السعودية: لا نسعى للحرب ولكن مستعدون للدفاع عن أراضينا دائماً

جددت المملكة العربية السعودية أمس الاثنين موقفها على لسان مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله المعلمي، من إشعال أي فتنة أو حرب في المنطقة، وأنها بالوقت الذي لا تريد فيه أية حروب بالمنطقة، مستعدة للدفاع عن أراضيها في كل الأوقات.

وأكد المعلمي أن المملكة لا تسعى للحرب ولا تريدها ولا تشعل فتيلها، ولكنها في الوقت نفسه لن تتردد في حماية أراضيها من أي عداون ولن تتوانى عن الدفاع عن مواطنيها ومقدرات البلاد بجميع الوسائل المشروعة.

وأضاف في كلمة المملكة التي ألقاها المعلمي في جلسة مجلس الأمن حول الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية: "نشدد على إيمان المملكة بمبدأ الحوار وحل النزاعات بالطرق السلمية، ولكن ينبغي أن تكون أي دعوة للحوار منسجمة مع وقف فعلي للتهديدات والأعمال العدائية".

كما أكد أنه على الدول التي تدعو إلى الحوار أن تنبذ السياسات المرتكزة على تصدير الثورة وخلق الجيوب والطوابير الطائفية في الدول، تمهيداً للتدخل في شؤونها.

وتابع: "المملكة شهدت في الرابع عشر من سبتمبر هجمات على محطات الضخ التابعة لشركة أرامكو السعودية باستخدام أسلحة إيرانية متسببة في انخفاض إنتاج النفط بنسبة تقارب 50%، وهذا العمل العدواني يشكل انتهاكاً صارخاً للقوانين والأعراف الدولية، واعتداءً على الأمن والسلم الدوليين يستلزم من المجتمع الدولي موقفاً تاريخياً".

كما أشار أن هذه الهجمات تعدّ تهديداً كبيراً لإمدادات النفط للأسواق العالمية، وبالتالي الاقتصاد الدولي، وليس للسعودية فحسب، مشيراً إلى أن المملكة واستطاعت أن تتدارك تبعات هذه الهجمات وإعادة الإنتاج للوضع الطبيعي في وقت قياسي.

وأكد أن العالم، امتداداً من القرن الماضي حتى يومنا هذا، لم يشهد أزمة طال أمدها مثل أزمة فلسطين أو معاناة مثل معاناة الشعب الفلسطيني أو سياسات احتلال قمعية مثل سياسات إسرائيل، وأنه بالرغم من انضمام إسرائيل إلى الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلا أنها لم تولِ أي اهتمام لقرارات هذه المنظمة الدولية ومجلس أمنها الذي أنشئ لحفظ السلم والأمن الدوليين.

وتطرق إلى موقف المملكة من إسرائيل: "حكومة الاحتلال الإسرائيلي لا تزال تمارس انتهاكاتها البشعة تجاه حقوق الإنسان في فلسطين على مرأى من العالم أجمع، مؤكداً أن مبدأ فرض الأمر الواقع الذي تُبنى عليه سياسات إسرائيل ينبغي أن يتغير من أجل الوصول إلى حل للأزمة الأكبر في العالم التي عصفت بمصير شعب بأكمله".

وعن الوضع السوري الحالي قال: "ترحب حكومة المملكة بالاتفاق الذي تم على إنشاء اللجنة الدستورية في سوريا والبدء في أعمالها، وهذه الخطوة تعتبر بارقة أمل نحو المضي قدماً إلى حل سياسي ينهي معاناة الشعب السوري ويضمن العودة الآمنة والطوعية للاجئين من أبنائه وفقاً للمعايير الدولية".

كما أشار أن المملكة تدين العمليات العسكرية التركية شمال سوريا: "حيث إنه من المهم عدم اتخاذ أي إجراءات قد تزيد من تفاقم الأزمة السورية ومعاناة الشعب السوري ويقوض الجهود الدولية في مكافحة تنظيم داعش الإرهابي في تلك المناطق ويهدد وحدة الأراضي السورية وسلامتها الإقليمية".

في حين كرر المعلمي مطالبة حكومة المملكة بالتصدي للميليشيات المسلحة وإخراجها من سوريا، التي تتبنى أجندات خارجية تسعى إلى تدمير سوريا وجعلها مسرحاً لزعزعة أمن المنطقة وسلامتها، داعياً المجتمع الدولي إلى ضرورة التوحد ضد أي تدابير أحادية قد تكون عائقاً نحو الحل السياسي في سوريا وفقاً لقرار المجلس رقم 2254.

وعن الشأن اليمني قال المعلمي: "تقدم المملكة الدعم الكامل للحكومة اليمنية والشعب اليمني الشقيق في ظل الأزمة التي يمر بها اليمن وفي شتى المجالات من أجل الوصول إلى حل سياسي شامل وإعادة الاستقرار لليمن. وقد تجلى ذلك مؤخراً من خلال قيام المملكة بتقديم مساعدات عن طريق الأمم المتحدة بمبلغ 500 مليون دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن لعام 2019، حيث بلغت المساعدات التي قدمتها المملكة لدعم الشعب اليمني الشقيق منذ بداية الأزمة أكثر من 14 بليون دولار".

وأكد إلى أن المملكة استضافت الحوار بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي للتوحد وتقريب وجهات النظر في حل الأزمة اليمنية ومواجهة الانقلاب الحوثي المدعوم من إيران، وقد تم التوصل إلى اتفاق الرياض المتوقع إعلانه قريباً، الذي ينتج عنه مرحلة تطويرية جديدة لحكومة اليمن الشقيق تقودها كفاءات سياسية، تضم أربعة وعشرين وزيراً مهمتها توحيد الصف وتسخير مؤسسات الدولة لخدمة الشعب اليمني بجميع مكوناته والعمل على تلبية احتياجاته المعيشية.

ليفانت-وكالات