-
الشعب يريد إسقاط النظام.. ماذا يحدث في تونس؟
شارك آلاف التونسيين في احتجاجات، أمس، للتعبير عن رفضهم لما وصفوه بتراجع كبير في الحريات والحقوق، والمطالبة بالإفراج عن السياسيين والصحفيين المعتقلين بسبب معارضتهم، ومنع الترهيب ضد المرشحين في الانتخابات الرئاسية المقررة في 6 أكتوبر المقبل.
ووصفت وكالة "رويترز" هذه التظاهرة بأنها من أكبر الاحتجاجات التي شهدتها تونس منذ العام الماضي ضد الرئيس قيس سعيد، الذي عزز سيطرته على الحكم منذ توليه السلطة عام 2021، وهي خطوة قوبلت بانتقادات من المعارضة.
نظمت المظاهرة الشبكة التونسية للحقوق والحريات، التي تضم مجموعة من الأحزاب اليسارية والاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني. ورفع المحتجون شعارات تدعو لعودة الديمقراطية ومواجهة تجاوزات السلطة، إلى جانب إنهاء استهداف السياسيين والنشطاء الحقوقيين والإعلاميين.
من جانبها، أشارت وكالة الصحافة الفرنسية إلى أن معظم المشاركين في الاحتجاج كانوا من الشباب والنساء، ورددوا هتافات معارضة للرئيس قيس سعيد.
يسعى سعيد للفوز بولاية ثانية في الانتخابات الرئاسية المقررة في 6 أكتوبر المقبل، بالرغم من أن هيئة الانتخابات استبعدت 3 مرشحين من السباق، رغم أن المحكمة الإدارية أقرّت بصحة ملفاتهم.
اعتقلت السلطات المرشح الرئاسي العياشي زمّال في الثاني من هذا الشهر، بتهمة تزوير وثائق متعلقة بترشحه. ورغم صدور حكم بإطلاق سراحه قبل أسبوع، أعيد اعتقاله بعد دقائق من خروجه.
زمّال هو أحد 3 مرشحين أُدرجوا في القائمة النهائية لهيئة الانتخابات إلى جانب الرئيس قيس سعيد والبرلماني السابق زهير المغزاوي.
وجاءت هذه الاحتجاجات قبيل انطلاق الحملات الانتخابية بشكل رسمي. بدأت الحملة في الساعات الأولى من صباح اليوم وستستمر حتى منتصف ليل 4 أكتوبر. وتشرف على مراقبتها هيئة الانتخابات التي قامت بتعيين 1000 مراقب، من بينهم 600 بصفة الضابطة العدلية لمتابعة الحملات الانتخابية ورصد أي مخالفات.
حددت الهيئة سقف الإنفاق للدور الأول من الانتخابات بـ 150 ألف دينار لكل مرشح، بينما حُدد سقف الإنفاق للدور الثاني بـ 100 ألف دينار.
وفي سياق متصل، أعلنت حركة النهضة عن اعتقال العشرات من أعضائها في مختلف أنحاء البلاد، ووصفت الاعتقالات بأنها تعسفية، مطالبة بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين.
تشهد تونس منذ فبراير الماضي حملة اعتقالات واسعة طالت إعلاميين ونشطاء وقضاة وسياسيين، من بينهم رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي وعدد من قيادات الحركة مثل علي العريض ونور الدين البحيري وسيد الفرجاني. وجه الرئيس التونسي اتهامات لبعض المعتقلين بالتآمر على أمن الدولة وافتعال أزمات اقتصادية، وهي اتهامات تنفيها المعارضة.
