-
الشيوخ الأميركي يصوّت اليوم على إجراء يمنع شلل الحكومة
سيصوّت مجلس الشيوخ صباح الخميس على مشروع قانون موازنة مؤقت للحؤول دون انقطاع التمويل عن الحكومة الفدرالية وإصابة مؤسساتها بحالة شلل اعتباراً من الجمعة على ما أعلنه زعيم الأغلبية الديموقراطية في مجلس الشيوخ الأميركي السيناتور تشاك شومر.
وقال شومر أمام المجلس "سنصوّت صباح الغد" على مشروع القانون، قبل أن يرفع الجَلسة.
وفور إقراره في مجلس الشيوخ سيحال مشروع القانون إلى مجلس النواب الذي يسيطر عليه أيضاً الديمقراطيين، لكي يقرّه بدوره ويحيله إلى الرئيس جو بايدن للمصادقة عليه ونشره قانوناً نافذاً قبل حلول منتصف الليل وانتهاء السنة المالية الجارية.
وسينقطع التمويل عن الحكومة الفدرالية ويصبح عدد كبير من مؤسساتها في حالة "إغلاق"، الأمر الذي يعني بطالة جزئية لمئات آلاف الموظفين إذا لم يقرّ هذا القانون قبل بَدْء السنة المالية الجديدة في الدقيقة الأولى من فجر الجمعة.
يؤيّد الجمهوريون على نطاق واسع هذا النص الذي يمدّد العمل بالميزانية الحالية لغاية الثالث من كانون الأول/ديسمبر ويتضمن أيضاً مساعدة للولايات التي ضربتها كوارث طبيعية بالإضافة إلى أموال لمساعدة اللاجئين الأفغان على الاستقرار في الولايات المتحدة.
وخلال الجلسة أكّد شومر أنّ "آخر ما يحتاج إليه الأميركيون الآن هو الشلل الحكومي".
وكان الجمهوريين عرقلوا في مجلس الشيوخ الاثنين إقرار نسخة سابقة من هذا المشروع لأنّ خصومهم الديموقراطيين مرّروا ضمنها نصّاً يعلّق سقف ديون الولايات المتّحدة حتى كانون الأول/ديسمبر 2022.
Tomorrow, the Senate will vote on legislation to prevent a needless shutdown, provide long-sought emergency funding to help Americans still reeling from natural disasters, and provide funding to help re-settle Afghan refugees.
— Chuck Schumer (@SenSchumer) September 30, 2021
ووفقاً للتقليد المتّبع في الكابيتول، يتعيّن على الحزبين أن يتّفقا سوياً على أيّ إجراء يتعلّق برفع سقف الدين العام الأميركي (28.8 تريليون دولار).
مبنى الكونغرس الأميركي (أرشيف)اقرأ المزيد: إدانة رئيس فرنسا الأسبق بتهمة تمويل غير شرعي لحملته الانتخابية
لكنّ الجمهوريين رفضوا هذه المرة الموافقة على هذا الإجراء لأنّهم يريدون تحميل خصومهم الديموقراطيين لوحدهم المسؤولية عن هذا الإنفاق "غير المسؤول".
والثلاثاء، رجحت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين أن تستنفد وزارتها الإجراءات اللازمة لمواصلة تمويل الحكومة في 18 تشرين الأول/أكتوبر وأن ينفد التمويل ما لم يرفع الكونغرس سقف الاقتراض الفدرالي.
