"العفو الدولية" تُطالب بالتضامن مع 11 ناشط تعتقلهم أنقرة

طالبت منظمة العفو الدولية، النشطاء من كل أرجاء العالم إلى المشاركة في حملة، للإفراج عن 11 ناشطاً في مجال حقوق الإنسان معتقلين في تركيا منذ عامين ونصف، ومن المزمع أن يمثل النشطاء في 19 فبراير/شباط الجاري للمرة الأولى أمام المحكمة، في جلسة نهائية لسماع أحكامها بشأن تهم يمكن أن يُعاقَب عليها بالسجن لمدد تصل إلى 15 سنة.

ودعت “العفو الدولية” بالتضامن مع نشطاء الدفاع عن حقوق الإنسان، والمساهمة بذلك عبر توقيعات داعمة لهم ومطالبة بتبرئتهم، وأشارت المنظمة إن هؤلاء النشطاء “لم يفعلوا شيئاً سوى التجرّؤ على الدفاع عن حقوق الإنسان في تركيا… يواجهون تهماً سخيفة “بالإرهاب” بدون تقديم أية أدلة ذات مصداقية على مدى عشر جلسات استماع”.

والمدافعون عن حقوق الإنسان المتهمون الأحد عشر يضمون رئيس سابق ومديرة سابقة في فرع منظمة العفو الدولية في تركيا ومجموعة من أعضاء الفرع، إلى جانب مدافعين عن حقوق المرأة ودعاة المساواة، ونوهت المنظمة إنه “مع اقتراب وصول هذه المحاكمة الجائرة من نهايتها، نطلب منكم الانضمام إلينا وإرسال رسالة تضامن إلى 11 ناشطاً قبل صدور الأحكام بحقهم”.

وقبض يوم 6 يونيو/حزيران 2017 على تانر كيليش، رئيس فرع منظمة العفو الدولية في تركيا، في منزله بإزمير. وعقب مرور ثلاثة أيام، أُعيد إلى السجن بتهمة الانتماء إلى ما تطلق عليه الحكومة “منظمة فتح الله غولن الإرهابية”، التي اتّهمتها بأنها العقل المدبر لمحاولة الانقلاب التي حصلت في عام 2016. وزعمت السلطات، بدون تقديم أية أدلة، أن تانر كان قد قام بتنزيل تطبيق “باي لوك” ByLock، وهو تطبيق آمن للرسائل، تقول الحكومة إن الجماعة استخدمته للتواصل فيما بينها.

وفي 5 يوليو/تموز، أي عقب شهر، جرى إحتجاز 10 مدافعين عن حقوق الإنسان (‘عشرة اسطنبول’) من فندق في جزيرة بيوكادا في اسطنبول، حيث كانوا يساهمون في ورشة حول الراحة النفسية والأمن الرقمي. وقد وجهت السلطات لهم إتهاماً بالاشتراك في اجتماع سري، وأُعيد ثمانية منهم إلى السجن بناءً على تلك المزاعم.

وقضى على إحتجاز كل من إيديل إيسر وغونل كورشون وأوزليم دالكيران وفيلي أكيو وعليّ غرافي و بيتر شتاودنر ، ونالان إركيم، وإلكنور أوستون 99 يوماً في المعتقل بانتظار المحاكمة، قبل إطلاق سراحهم بكفالة في جلسة الاستماع الأولى في 25 أكتوبر/تشرين الأول 2017 في اسطنبول.

إقرأ أيضاً: العفو الدولية تُطالب بالإفراج عن المتظاهرين المعتقلين في إيران

كما دعت المحكمة نقل محاكمة تانر إلى اسطنبول، ودمجها مع محاكمة “عشرة اسطنبول”، بزعم أن تانر كان قد وجَّه “اجتماع بويوكادا السري”، على الرغم من أنه كان في السجن وقت انعقاد الاجتماع. وخلال جلسة الاستماع الأولى في إزمير، التي تمت في اليوم التالي، الموافق 26 أكتوبر/تشرين الأول، رضيت المحكمة بطلب محكمة اسطنبول نقل المحاكمة ودمج المحاكمتين المنفصلتين في قضية واحدة في اسطنبول. ومنذ ذلك الحين أُطلق على القضية اسم “محاكمة بويوكادا”.

كما دمج المدعي العام معلومات ووثائق وُجدت على الحاسوب الذي صودر من “عشرة اسطنبول” وبينت الأنشطة المشروعة الخاصة بحقوق الإنسان. وإحتوت تلك المعلومات والوثائق: حملة تهدف إلى وقف بيع الغاز المسيل للدموع إلى تركيا، بجانب وثائق أخرى لمنظمة العفو الدولية، وطلب منحة لمشروع حقوق الإنسان، والنضال من أجل إطلاق سراح المعلمين المضربين عن الطعام من الحجز.

وعمدت منظمة العفو الدولية إلى تجميع تحليل مفصل للائحة الاتهام، وتناول التحليل كل زعم من المزاعم المضادَّة للمتهمين الأحد عشر، وفي آخر جلسة استماع، عقدت في نوفمبر/تشرين الثاني 2019، عرض مدعي عام الدولة رأيه النهائي بطلب إصدار إدانات ضد تانر كيليش بتهمة “العضوية في منظمة إرهابية”، وضد كل من: إيديل إيسر وأوزليم دالكيران وغونل كورشون وفيلي أكيو ونجاة تاشتان، بتهمة مساعَدة منظمة إرهابية بعلمهم وإرادتهم”. وطلبَ من المحكمة تبرئة ساحة كل من نالان إركيم وإلكنور أوستون و شيموس أوزبكلي وعلي غرافي وبيتر شتاودنر.

وكان الاستنتاج عن رأي المدعي العام أشبه بنسخة عن لائحة الاتهام التي تُعيد إنتاج المزاعم التي لا تستند إلى أدلة – وثبت إنها باطلة خلال جلسات المحاكمة السابقة – وكأن المحاكمة برمتها لم تحدث.

وتضم لائحة المتهمين الأحد عشر، أربعة محامين، وفي حالة إدانتهم، وتأكيد الإدانة من قبل محكمة الاستئناف، فإنهم سيفقدون رُخص مزاولة المحاماة، ولن يكون بمقدورهم مزاولة مهنتهم، وأياً كان الحكم الذي سيصدر، فإن من المُعتقد استئنافه، وستتواصل المخاطر إلى أن تتم تبرئتهم جميعاً من قبل محكمة الاستئناف، التي قد تُصدر حكماً بعد مرور سنوات على قرار المحكمة الابتدائية الأول.

ليفانت-وكالات