-
العمالة الوافدة في ليبيا: بين مطالب الحقوق وضرورة التنظيم
في ليبيا، يشهد موضوع العمالة الوافدة اهتماماً متزايدًا في ظل المطالبات المتزايدة بتنظيمها بشكل فعّال، خاصةً بعد ارتفاع أعداد العمال الوافدين إلى أرقام كبيرة في هذا البلد الأفريقي.
تطالب المنظمات الحقوقية في ليبيا السلطات باتخاذ خطوات سريعة لضمان حقوق العمال الوافدين، سواء اقتصادياً أو صحياً.
وفقاً للتقديرات، يبلغ عدد العمال الأجانب في ليبيا حوالي 2.1 مليون عامل حتى نهاية عام 2022، معظمهم يعمل في قطاعات غير رسمية، وفقاً لتقارير وسائل الإعلام المحلية التي استندت إلى مسح أجرته وزارة العمل والتأهيل في حكومة الوحدة الوطنية.
من أجل تنظيم هذا القطاع، أطلقت وزارة العمل والتأهيل بوابة رقمية تعرف بـ "وافد" منذ نهاية عام 2021، وهي منصة إلكترونية موحدة تقدم الخدمات للوزارة، تسهل من خلالها عمليات جلب العمالة الأجنبية.
اقرأ المزيد: اشتباكات وهجوم على فروع النظام الأمنية في السويداء
تهدف الوزارة من خلال هذه المنصة الرقمية إلى إدارة شؤون العمالة الأجنبية بطريقة فعالة ومرنة، وتقديم الدعم لمشاريع التنمية، وفقاً لموقع المنصة.
وحددت الوزارة شروطًا قانونية وصحية ومادية لتمكين الشركات من استقدام العمال من خارج ليبيا.
وفيما يتعلق بتنفيذ هذه الإجراءات، يقول رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، أحمد حمزة، إنه على الرغم من وجود قرارات تهدف إلى تنظيم أوضاع العمال الأجانب وضمان حقوقهم، إلا أنه لا يوجد متابعة فعّالة لتنفيذ هذه القرارات.
ويشير حمزة إلى أن حقوق العمال الأجانب في ليبيا مهددة، وبعضهم يتعرض لظلم شديد، وغالباً ما يفتقرون للتأمين الصحي ويحرمون من حقوقهم المالية.
بجانب ذلك، يصف المحلل السياسي، عبد الله الكبير، العمالة الوافدة في ليبيا بأنها "عشوائية"، مشيرًا إلى وجود عمالين يعملون بشكل دائم وآخرين يعملون بشكل مؤقت لتأمين تكاليف السفر عبر البحر إلى أوروبا.
ويضيف الكبير أن هناك حاجة ماسة لتنظيم العمالة الوافدة وتوثيق أوضاعهم القانونية، ويؤكد على أهمية التزام السلطات بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق العمال.
بالمجمل، يشير الكبير إلى أن الأزمة السياسية في ليبيا وتركيز السلطات على الصراعات أدى إلى تقاعس الدولة في مواجهة مشكلة العمالة الوافدة وتنظيمها، وهو ما يتطلب جهودًا أكبر للتعامل مع هذه القضية وضمان حقوق العمال.
