-
العنصرية المتزايدة ضد السوريين في تركيا: تأثيرها على التعليم والأطفال مع بدء العام الدراسي
بدأ القلق والخوف ينتاب السوريين في تركيا مع بدء العام الدراسي الجديد، وذلك بسبب التصاعد العنصري ضد السوريين بعد الانتخابات الرئاسية وتحويل ملف اللاجئين إلى أداة سياسية. هذه المشكلة تتجلى في تزايد الخطاب العنصري داخل المدارس وتأثيره على الأطفال الأتراك، مما يثير مخاوف العائلات السورية من تعرض أبنائهم للتمييز والعنصرية أكثر في المدارس.
ويعتبر العام الدراسي السابق حالةً مؤشرة، حيث انتقل الخطاب العنصري إلى الفئات العمرية الأصغر من السابق بسبب الأحاديث السياسية ووعود الانتخابات. هذا يعني أن التحديات تزداد مع اقتراب العام الدراسي الجديد.
وفيما يتعلق بالأعداد، يتوقع دخول ما يقرب من مليون و132 ألف طالب سوري إلى المدارس التركية في هذا العام وفقًا لإحصائيات رئاسة الهجرة التركية، ومع غياب إحصائيات الأطفال في عمر المدرسة الذين يملكون إقامة، يصبح من الضروري التصدي لهذه التحديات.
على الرغم من وجود قوانين تركية تجرم الخطاب العنصري وتحظر التمييز العرقي والديني، إلا أن هناك حاجة ملحة إلى مبادرات حكومية رسمية للتصدي لهذه المشكلة وحماية السوريين من التمييز والعنصرية، خاصة مع تزايد حالات العنف الجسدي ضد السوريين.
اقرأ المزيد: 110 منظمات يشجبون حرمان تركيا للمدنيين بالحسكة.. من حقهم بالمياه
وكانت السلطات التركية قد أطلقت مؤخرا عملية لإعادة لاجئين سوريين إلى بلادهم في إطار ما أسمته حينها "العودة الطوعية إلى المناطق الآمنة" بشمال سوريا. وبحسب تصريحات وزارة الداخلية في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، عاد أكثر من نصف مليون سوري إلى بلادهم بشكل طوعي، بينما رحلت السلطات ما يقرب من 20 ألفا بسبب "قضايا أمنية".
وفي السياق، اعتبرت منظمات إنسانية وحقوقية مثل هيومان رايتس ووتش، تلك العمليات انتهاكا للقانون الدولي، إذ أوردت في سلسلة تقارير لها عن حصول "ترحيل قسري" لمئات السوريين في عام 2022.
يمثل السوريون العدد الأكبر من اللاجئين العرب في تركيا، التي تستقبل أيضا لاجئين عراقيين ومصريين ويمنيين وفلسطينيين.. نحو 3.7 مليون سوري في تركيا من الحاصلين على "الحماية المؤقتة". إضافة إلى ذلك، بلغ عدد السوريين الحاصلين على الجنسية التركية نحو 230 ألفا.
وتلتزم تركيا بعدة اتفاقيات دولية تلزمها بحماية اللاجئين، وتضعها أمام مسؤوليات قانونية دولية في حال أخلت بها. وهو ما يجعل من الصعب تنفيذ تعهدات بعض الأطراف السياسية بالترحيل الجماعي لكل اللاجئين.
