-
القضاء العسكري التونسي يأمر بسجن عميد المحامين السابق
أصدر قاضي التحقيق الثالث بالمحكمة الابتدائية العسكرية بتونس، مساء أمس الأربعاء، أمراً بسجن عميد المحامين الأسبق، عبد الرزاق الكيلاني، بدعوى تحريض الشرطة على عدم تطبيق القانون.
ووفقاً لوكالة أنباء تونس، فإن "قاضي التحقيق العسكري أمر بإيداع بالسجن ضد عبد الرزاق الكيلاني بدعوى أنه حرض الشرطة على عدم تطبيق القانون في يناير (كانون الثاني) الماضي".
ووجّه القاضي للكيلاني، تهماً على معنى الفصول 79 و 125 و 136 من المجلة الجزائية. وترافع دفاعاً عن الكيلاني اكثر من 20 محامياً وتجاوزت مدة المرافعات العشر ساعات، حسب تصريح المحامي سمير ديلو لوكالة أنباء تونس.
اقرأ أيضاً: وفاة 9 مهاجرين غير شرعيين بغرق مركبهم قبالة سواحل تونس
واعتبر ديلو الأمر"صدمة للمحاماة التونسية"، مشيراً إلى اجتماع طارئ يتم عقده حالياً في دار المحامي للنظر في الخطوات المقبلة. ومن المنتظر وفق ديلو ان يتم الطعن في بطاقة الإيداع غداً الخميس.
وكان العميد الأسبق للمحامين عبد الرزاق الكيلاني، قد قال قبل أيام إنه "يواجه من قبل القضاء العسكري بمجموعة من التهم من بينها الانضمام إلى جمع من شأنه الإخلال بالرّاحة العامّة قصد التعرّض لتنفيذ قانون وهضم جانب موظّف عمومي بالقول والتهديد حال مباشرته لوظيفته ومحاولة التّسبب بالفوضى والخزعبلات في توقّف فردي أو جماعي عن العمل والصّد عن العمل وتحريض الأمن على العصيان".
ونفى الكيلاني تحريضه للأمن على العصيان أو التمرّد، وشدد على أن النقاش الذي دار مع أعوان الأمن في ذلك اليوم أمام المستشفى، كان "نقاشا قانونيا حضاريّا" وفق توصيفه.
وعلّق الرئيس التونسي قيس سعيد في يوليو الفائت، البرلمان وعزل الحكومة في خطوة وصفها معارضوه بأنها انقلاب، وقال سعيد إنها تهدف لإنقاذ البلاد من الانهيار.
وتتهم المعارضة سعيد بالسعي للاستحواذ على السلطات وتقويض سيادة القانون. ومن شأن القرار أن يزيد مخاوف المعارضة من أن سعيد يسعى للانتقام من خصومه، بعدما حل الشهر الماضي أيضاً المجلس الأعلى للقضاء.
لكن سعيد يقول إنه سيدعم الحقوق والحريات المكتسبة منذ ثورة 2011، وسيطرح دستوراً جديداً في استفتاء هذا الصيف، على أن تجرى انتخابات برلمانية في ديسمبر كانون الأول.
ليفانت نيوز_ وكالات
