-
الكونغرس الأمريكي يُقر قانون القيصر لمُحاسبة النظام السوري
وافق أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي أمس الثلاثاء، على ميزانية البنتاغون البالغة 738 مليار دولار، والتي تتضمن تفويضًا بفرض عقوبات واسعة على سوريا وإيران وروسيا بسبب جرائم حرب مرتكبة في سوريا تحت "قانون قيصر"، وفقاً لفوكس نيوز وNPR الأميركية.
وأتى التصويت في الكونغرس بأغلبية ساحقة حيث أيد 86 - 6 في مجلس الشيوخ الذي يهيمن عليه الحزب الجمهوري في أعقاب تصويت مماثل، الأسبوع الماضي، من الحزبين في مجلس النواب الذي يسيطر عليه الديمقراطيون . ومن المتوقع أن يوقع الرئيس ترمب هذا القانون بسرعة.
ويشمل مشروع قانون الإنفاق الدفاعي على تشريع يجيز فرض عقوبات في غضون ستة أشهر على المسؤولين الحكوميين السوريين والقادة العسكريين والمدنيين وأي شخص آخر يعتبر مسؤولاً عن الفظائع الجماعية ضد الشعب السوري خلال ثماني سنوات منذ اندلاع "الثورة".
ويات يُعرف هذا القانون باسم قانون قيصر لحماية المدنيين السوريين لعام 2019، وقد تمت إضافته إلى مشروع الإنفاق الدفاعي من أجل تمريره، ويعد من أقوى المشاريع التي تستهدف النظام السوري وإيران وروسيا، ويحتوي عقوبات ضخمة وغير مسبوقة، من المرجح أن تستهدف جيش النظام السوري والقوات الروسية والميلشيات الإيرانية والنظام الإيراني.
كما يحتمل استهداف شركات الطاقة الدولية التي تسعى إلى إعادة تطوير قطاع النفط السوري بالعقوبات، كما ستكون أي شركة تجارية توفر قطعًا للطائرات، بما في ذلك طائرات الهليكوبتر هدفاً للعقوبات، وحتى الكيانات التي تقرض النظام السوري المال، يمكن أن تعاقب بموجب " قيصر."
وتعليقاً على ذلك، قالت منى جندي ، محامية هجرة سورية- أميركية وناشطة: "العقوبات مرتبطة بالمساءلة عن جرائم الحرب ضد المدنيين" وأضافت: طنأمل في أن تؤدي تلك العقوبات الجديدة إلى كبح الغارات الجوية الروسية التي ضربت أهدافًا مدنية، وآخرها في محافظة إدلب في شمال غرب سوريا حيث تم قصف خمسون مستشفى منذ أبريل 2019".
كما نوّهت إلى أن التشريع سيستهدف أيضًا حلفاء النظام السوري، كإيران وروسيا. ومن المرجح أَن تكون هناك عواقب مالية" . وتابعت أنه من المرجح أن توقف العقوبات جهود نظام الرئيس السوري بشار الأسد في لإيجاد مانحين دوليين لإعادة الإعمار.
وتأتي تسمية مشروع القانون بـ "قيصر" على اسم منشق من الشرطة السورية يحمل اسماً مستعاراً (قيصر) قام بتهريب أكثر من 50000 صورة لضحايا التعذيب إلى خارج سوريا، كما قام بتوثيق الوفيات في السجون السورية من عام 2011 حتى انشق في عام 2013.
وعقب عام من إدلائه بشهادته أمام الكونغرس. عرضت صور الضحايا الذين ظهرت على أجسادهم الكدمات والهزال في مقر الأمم المتحدة ومتحف الهولوكوست التذكاري في واشنطن، وتم اقتراح القانون بعد فترة وجيزة من شهادة "قيصر" أمام الكونغرس، وحصد الدعم الكامل من الحزبين وأصبح في النهاية جزءاً من مشروع قانون الدفاع لعام 2019.
وفي السياق، قال النائب الجمهوري عن ولاية أركنساس ، فرنش هيل وهو أحد الرعاة الأصليين لمشروع القانون الأسبوع الماضي إنه سعيد بالإدلاء بصوته الذي ساهم بتمرير مشروع القانون. وأضاف: "تم تمريره بقوة من قبل الكونغرس، ولا شك في أن القانون سيكون له تأثير كبير". والتقى هيل مع "قيصر" في وقت سابق من هذا العام بينما ضغط المنشق قيصر على ممثلي الولايات المتحدة من أجل إقرار القانون .
فيما لعبت المجموعات السورية في الولايات المتحدة دوراً حاسماً في دفع التشريعات إلى الأمام. من بينهم معاذ مصطفى، الذي كان له دوراً فعالاً في ترتيب شهادة "قيصر"، ونظّم ظهوره في الكابيتول هيل، وبعد التصويت نهائي، قال إن مشروع القانون "خطوة في اتجاه المساءلة".
مضيفاً: "بما أن بعض الدول تفكر بدراسة تمويل إعادة الإعمار في سوريا قبل أن يكون هناك محاسبة عن جرائم الحرب، فإن قانون قيصر يشدد الخناق حول مجرمي الحرب ومصادر إيراداتهم، كما يحول القانون دون إعادة دمج الأسد، باعتباره جزءًا طبيعيًا في المجتمع الدولي".
مشيداً بالإجراءات الصارمة التي تضمنها التشريع والتي تعيق جهود إعادة شرعنة النظام حتى تتوقف المذبحة، بالقول "أعتقد أنها تبعث برسالة ضخمة إلى الدول التي قد تفكر في الاستثمار في حكومة الأسد. أعتقد أن هذا انتهى الآنً وهذه خطوة مهمة للغاية."
ليفانت-وكالات
