-
المالية المصرية تكشف شروط استيراد السيارات للمصريين المغتربين
كشفت وزارة المالية المصرية، الشروط الواجب توفرها للاستفادة من مشروع قانون استيراد السيارات للمصريين المغتربين المقيمين في الخارج، فور إقراره من مجلس النواب.
وبينت الوزارة في بيان يوم الأربعاء، أنه للاستفادة من قانون استيراد السيارات للمصريين في الخارج، ينبغي أن يكون هناك حساب بنكي في الدولة المقيم بها المغترب ومضى على فتحه وبه الرصيد الذي سيجري تحويله 3 أشهر على الأقل قبل تاريخ صدور قانون استيراد السيارات للمصريين المغتربين، الذى يجرى مناقشته بالوقت الراهن بمجلس النواب.
اقرأ أيضاً: قلب واحد.. شعار يعبر عن العلاقات المصرية الإماراتية
وأردفت الوزارة، أنه ينبغي أن تكون السيارة المراد استيرادها إلى مصر من نفس البلد الذي يقيم فيه المغترب؛ للاستفادة من المزايا والتيسيرات التي يتضمنها هذا القانون للمصريين المقيمين بالخارج، بإعفاء سياراتهم من الضرائب والجمارك لدى دخولها إلى مصر.
وكان مجلس النواب قد وافق على مشروع قانون بخصوص منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج.
وقال مشروع القانون أنه "استثناءً من القواعد والأحكام المنظمة للضرائب والرسوم المستحقة على استيراد سيارات الركوب للاستعمال الشخصي، وأحكام الإعفاءات الجمركية المقررة وفقا لقانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 207 لسنة 2020، والضوابط الاستيرادية المقررة في الشأن ذاته، يحق للمصري الذي له إقامة سارية في الخارج، استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة لاستعماله الشخصيّ، معفاة من الضرائب والرسوم التي كان يتعيّن أداؤها للإفراج عن السيارة، بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة، وضريبة الجدول، وذلك وفقاً للقواعد والأحكام المنصوص عليها في هذا القانون، مقابل سداد مبلغ نقدي بالعملة الأجنبية، لا يستحق عنه عائد، يحول من الخارج لصالح وزارة المالية على أحد الحسابات المصرفية التي يحددها القرار المنصوص عليه بالمادة (8) من هذا القانون، بنسبة 100% من قيمة جميع الضرائب والرسوم، التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة، بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول".
كما تضمن مشروع القانون على أن يجري استرداد المبلغ النقدي الذي جرى تحويله لصالح وزارة المالية عقب مرور 5 سنوات من تاريخ السداد، بذات القيمة بالمقابل المحلي للعملة الأجنبية المسدد بها بسعر الصرف المُعلن وقت الاسترداد.
ليفانت-وكالات
