-
المحكمة الاتحادية العليا في العراق تصدر بياناً بشأن الكتلة الأكبر
أصدرت المحكمة الاتحادية العليا اليوم الأحد بياناً تُحدد فيه مفهوم الكتلة البرلمانية الأكبر والتي من حقها ترشيح رئيس الوزراء، دون تسمية أي من الكتل بشكل صريح.
وأكد المتحدث الرسمي باسم المحكمة الاتحادية العليا في العراق إياس الساموك، الأحد، أن رئيس الجمهورية طلب من المحكمة تحديد الكتلة الأكبر الوارد ذكرها في المادة 76 من الدستور، موضحاً أن الكتلة الأكبر هي التي تكونت بعد الانتخابات من خلال قائمة انتخابية واحدة، أو الكتلة التي تكونت بعد الانتخابات من قائمتين أو أكثر من القوائم الانتخابية داخل البرلمان.
وأضاف: "تلقت المحكمة الطلب يوم الخميس المصادف 19/12/2019، وبناء عليه عقدت المحكمة جلسة للنظر في الطلب، وذلك صباح يوم الأحد المصادف 22/12/2019، بكامل أعضائها".
وأكد البيان: "المحكمة الاتحادية العليا تداولت في جلستها المنعقدة بتاريخ 22/12/2019 الطلب الرئاسي وتوصلت بعد التدقيق والرجوع إلى أوليات تفسيرها لحكم المادة 76 من الدستور العراقي لسنة 2005 وذلك بموجب قرارها الصادر بتاريخ 25/3/2010 بالعدد 25/ اتحادية/ 2010، والذي أكدته بموجب قرارها الصادر بتاريخ 11/8/2014 بالعدد 45/ ت. ق/ 2014 ومضمونهما، أن تعبير الكتلة النيابية الأكثر عدداً، الواردة في المادة 76 من الدستور تعني إما الكتلة التي تكونت بعد الانتخابات من خلال قائمة انتخابية واحدة، أو الكتلة التي تكونت بعد الانتخابات من قائمتين أو أكثر من القوائم الانتخابية ودخلت مجلس النواب وأصبحت مقاعدها بعد دخولها المجلس وحلف أعضاؤها اليمين الدستورية في الجلسة الأولى الأكثر عدداً من بقية الكتل، وعليه يتولى رئيس الجمهورية تكليف مرشحها بتشكيل مجلس الوزراء طبقاً لأحكام المادة 76 من الدستور وخلال المدة المحددة فيها".
كما أشار البيان إلى أن "هذا ما استقرت عليه المحكمة الاتحادية العليا بموجب قراريها المذكورين آنفاً في تفسير المادة 76 من الدستور وببيان مفهوم الكتلة النيابية الأكثر عدداً".
ليفانت-وكالات
