-
المغرب ينفق 30 مليون دولار.. لدعم مهنيي النقل
تبذل الحكومة المغربية مجهودات جبارة لمواجهة موجة الغلاء العالمية، والحيلولة دون تأثر المواطن المغربي بتداعياتها السلبية على الأسعار، ففي غضون أسبوعين فقط صرفت الحكومة المغربية ما يفوق 30 مليون دولار أمريكي، لدعم مهنيي قطاع النقل، بغية مساعدتهم على مواجهة الارتفاع المستمر لأسعار المحروقات.
وأفصح محمد عبد الجليل، وزير النقل واللوجيستيك، أن الحكومة تلقت أكثر من 78 ألف طلب دعم خلال أسبوعين فقط، وبيّن خلال رده على استفسار النواب، بمجلس المستشارين، الغرفة الأولى للبرلمان المغربي، أن هذه الطلبات تهم قرابة 120 ألف مركبة، أي بنسبة 67% من مجموع المركبات المستهدفة والذي يبلغ 180 ألف مركبة.
اقرأ أيضاً: "هجرة غير شرعية وارتكاب عنف".. اتهامات إسبانيا للهاربين من الطائرة المغربية
وكشف الوزير أن الأمر يرتبط بـ50 ألف شاحنة لنقل البضائع، و33 ألفاً و500 سيارة أجرة كبيرة، وقرابة 20 ألف سيارة أجرة صغيرة، و10 آلاف حافلة لنقل المستخدمين، ونحو 3300 سيارة وحافلة للنقل السياحي، ونحو 3000 عربة موزعة بالتساوي بين النقل المدرسي بالعالم القروي وحافلات النقل الحضري وعربات الجر.
ونوه إلى أن عملية الدعم كلفت إلى حدود الساعة قرابة 307 ملايين درهم مغربي، أي ما يفوق الـ31 مليون دولار أمريكي، وتم صرف 91 مليون درهم منها على شكل حوالات بنكية، و216 مليون درهم عبر تحويلات بنكية.
ولفت الوزير، إلى أن تلك الأرقام تعكس عزم الحكومة على مواصلة الإصلاح والالتزام بالإطار التشاركي الذي عبر عنه المواطن المغربي في مختلف المحطات، مشيراً إلى أن “المحروقات تشكل بالنسبة لمقاولات النقل الطرقي أهم مكون في تركيبة تكلفة عملية النقل، وتتراوح نسبتها ما بين 35% و70% من مجموع نفقات المقاولة”.
وتطرق إلى أن “استمرار هذه الوضعية يمكنه أن يحد من قدرة المقاولة على مواصلة أنشطتها، وبالتالي اضطرابات في التنقل وتزويد الأوراش والمعامل بالمواد الضرورية”، مؤكداً على أن “الظروف العالمية انعكست على أسعار المحروقات على الصعيد الوطني، مما دفع المهنيين إلى التعبير عن عدم قدرتهم على الوفاء بالتزاماتهم المتعلقة بتوفير خدمات النقل”.
وبيّن أنه “للحد من آثار الأزمة على القدرة الشرائية للمواطنين قررت الحكومة في 10 مارس الماضي تقديم دعم مباشر لمهنيي النقل، مما مكن من استمرار عمليات النقل في مختلف مناطق المغرب في ظل الظروف الصعبة”.
ليفانت-وكالات
