المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي يعتمدان الجمعة رسمياً اتفاق ما بعد بريكست

تضفي المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي الجمعة طابعا رسميا على اتفاق لمرحلة ما بعد بريكست حول تعديل بروتوكول إيرلندا الشمالية بعدما وافق عليه المشرعون من الطرفين رغم تمرد في صفوف حزب رئيس الوزراء ريشي سوناك.

وسيوقع وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي ونائب رئيسة المفوضية الأوروبية ماروس سيفكوفيتش "إطار وندسور" خلال اجتماع لجنة مشتركة في لندن.

صادق المشرعون البريطانيون بغالبية ساحقة على جزء مهم من الاتفاق الأربعاء، في مواجهة معارضة شديدة لرئيس الحكومة السابق بوريس جونسون وغيره من المحافظين المتشددين المشككين بمؤسسات الاتحاد الأوروبي.

وحصل البند المسمى "مكابح ستورمونت" الذي يتيح للمشرعين الإيرلنديين الشماليين رفض تطبيق أي قواعد جديدة للاتحاد الأوروبي في هذه المقاطعة البريطانية، على دعم 515 نائباً في مقابل معارضة 29 آخرين.

وقال كليفرلي قبيل اجتماع الجمعة "بالموافقة الرسمية على إطار وندسور، فإننا نفي بالتزامنا بتوفير الاستقرار ووضوح الرؤية لإيرلندا الشمالية".

أضاف"الإطار هو أفضل صفقة لإيرلندا الشمالية".

وتابع "أتطلع إلى مزيد من التعاون الفعال مع الاتحاد الأوروبي في المسائل الرئيسية، مثل الأمن والطاقة".

وقالت حكومة المملكة المتحدة إنه بمجرد الموافقة على الاتفاق رسميا ستباشر على الفور عملية التنفيذ.

- غير مقبول -

رغم وحدة الموقف الجمعة أعاد الاتفاق الجديد فتح الانقسامات القديمة داخل حزب سوناك.

وعارض 22 نائبا من حزب المحافظين بينهم جونسون وليز تراس، البند في تصويت الأربعاء ، بينما امتنع 48 آخرون عن التصويت.

كذلك، صوت نواب من الحزب الوحدوي الديموقراطي، أكبر الأحزاب المؤيدة لبريطانيا في إيرلندا الشمالية، ضد البند معتبرين أن سوناك سيواجه صعوبة في جعل الحزب يعود إلى تقاسم السلطة في بلفاست.

يُعد البند "مكابح ستورمونت" جزءا رئيسيا في الاتفاق الجديد الهادف إلى إصلاح العلاقات المتوترة بين بريطانيا والكتلة الأوروبية.

لكن يؤمل أيضا أن يمهد الاتفاق الطريق أمام استئناف الحياة السياسية في المقاطعة، بعدما تسبب الحزب الوحدوي الديموقراطي بشل السلطة التنفيذية إثر معارضته لقواعد التجارة لمرحلة ما بعد بريكست.

ولا تزال إيرلندا الشمالية ضمن الاتحاد الجمركي الأوروبي والسوق الموحدة بسبب الحاجة للحفاظ على حدود مفتوحة مع إيرلندا العضو في الاتحاد الأوروبي، في إطار اتفاق سلام لعام 1998.

ومع خروج باقي مقاطعات المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي والذي تسبب بمشكلات بشأن كيفية حماية السوق الموحدة للسلع المتجهة عبر بحر إيرلندا، أصبح احتمال توحيد إيرلندا أكبر بحسب الوحدويين.

وقال زعيم الحزب الوحدوي الديموقراطي جيفري دونالدسون إن الإطار لم يضع حدا لمخاوف الحزب بشأن قدرة إيرلندا الشمالية على القيام بتبادل تجاري مع بقية المملكة المتحدة.

وأعلن أمام النواب الأربعاء أن "هذا هو الحد الأدنى بالنسبة لنا (..) وحتى تتم تسوية ذلك لا يمكنني الالتزام أمام الحكومة بإعادة نشاط المؤسسات السياسية".

ووصف جونسون، الذي قاد جهود بريكست، الإطار بأنه "غير مقبول" لدى التصويت عليه بالمعارضة.

وحث الحكومة على التمسك بالتشريعات التي ساهم في صياغتها والتي من شأنها أن تتجاهل من جانب واحد قواعد الاتحاد الأوروبي الحالية في إيرلندا الشمالية حتى توافق بروكسل على بدائل مقبولة.

لكن مشروع القانون هذا الذي قدم العام الماضي دفع الاتحاد الأوروبي للتهديد بإجراءات انتقامية وحرب تجارية مدمرة أوسع نطاقا، مما فاقم من تدهور العلاقات.

المصدر: أ ف ب