-
المياه وتركيا.. معاودة حبس حصة سوريا من الفرات
قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، يوم الثلاثاء أن الحكومة التركية تواصل حبس مياه نهر الفرات في أراضيها وحرمان سوريا من حصتها من مياه نهر الفرات الذي يعتبر مصدر رئيسي لمياه الري والشرب بالإضافة إلى توليد الطاقة الكهربائية.
وأشار المرصد إلى أن حبس المياه أدى انقطاع وجفاف مياه نهر الفرات في دير الزور وباقي مناطق شمال وشرق سوريا، وتلويث مياه النهر وانتشار النفايات على مساحات واسعة منه، وسط مخاوف لدى الأهالي ممن يقطنون في المناطق القريبة من نهر الفرات وعلى ضفافه.
اقرأ أيضاً: حوض الفرات بانتظار أسوء موجة جفاف منذ 1953
وتابع المصرد: "كما يؤدي نقص منسوب النهر إلى تدهور وضع المحاصيل الزراعية الصيفية والتي يتم سقايتها من نهر الفرات في مناطق دير الزور على وجه الخصوص ومناطق شمال شرق سوريا".
وفي السياق، أشار المرصد السوري لحقوق الإنسان نقلاً عن مسؤول المياه بدير الزور، مؤكداً أن مشكلة انخفاض منسوب مياه الفرات، تنذر بكارثة طبيعية، نتيجة مشاكل بدأت تحصل بمحطات مياه الشرب، بالدرجة الأولى والدرجة الثانية مشكلة الأراضي الزراعية والثروة الحيوانية.
ونوه المسؤول إلى أنه خرج عن الخدمة 4 محطات بالخط الغربي وهي محطة الكبر ومحطة عملاقة التي تروي خمسة قرى، ومحطة الزغير ومحطة الصعوة، مشدداً على أن مشكلة منسوب المياه تسببت بمشكلة كبيرة لدى نتيجة لحاجتهم شراء المياه عبر الصهاريج بأسعار مرتفعة فضلاً عن أن نسبة تلوث مياه النهر باتت مرتفعة.
ولفت إلى أنها تؤثر بشكل واسع على المحاصيل الزراعية، خصوصاً المحاصيل الصيفية كالخضروات والقطن، لأنها بحاجة ماسة بهذه الفترة للمياه من أجل اكتمال الإنتاج الزراعي بدير الزور وباقي مناطق شمال وشرق سوريا، موجهاً رسالة إلى الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية، لوضع حد للدولة التركية المسؤولة عن انخفاض منسوب نهر الفرات والعمل الجاد على حل المشكلة، لأنها مشكلة اجتماعية ومشكلة إنسانية واقتصادية.
وأردف للمرصد، طه الأحمد، وهو مزارع في ريف دير الزور يبلغ من العمر 54 عاماً، حول قلة منسوب المياه، بإنها تؤثر على الإنسان، لأننا نعيش على الزراعة وعلى ضفاف نهر الفرات، ولولا المياه لما سكن منذ القديم في هذا المكان، وبسبب جفاف المنطقة فإن محصول القمح هذه السنة لا ينتج، نتيجة لعدم سقايته بالكميات المطلوبة في ظل الأزمة التي تشهدها المنطقة.
ليفانت-المرصد السوري
