-
الميليشيات الحوثية تستمر بنهب وابتزاز المنظمات الدولية والمحلية
تستمر الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران بابتزاز المنظمات الإغاثية الدولية والمحلية في العاصمة اليمنية صنعاء، بالتزامن مع نهب المعونات أو فرض نسب على كل مشروع يتم تنفيذه تحت ذرائع متعددة.
حيث يسعى الحوثيين للتحكم بمسار المساعدات والأموال المتدفقة من المانحين إلى اليمن، التي تعاني من أسوأ كارثة إنسانية في العالم، منذ الحرب التي أشعلتها الميليشيات عقب انقلابها على السلطة الشرعية أواخر العام 2014.
مما دفع بعض المنظمات مضطرة إلى نقل مشاريعها الإغاثية خلال النصف الأخير من العام 2019 لمناطق سيطرة الحكومة الشرعية، مع أنه كان من المفترض تنفيذها في المحافظات المسيطر عليها من قبل ميليشيات الحوثي حسب دراستهم المسبقة.
كما أفاد منسق ميداني لإحدى المنظمات الدولية في عدن، بأن أطماع جماعة الحوثيين زادت خلال العامين الأخيرين على الرغم من الإجراءات القانونية التي تمشي عليها جل المنظمات من دفع للضرائب وغيرها.
هذا وقال المنسق الذي فضل عدم ذكر اسمه: "العاملون في المجال الإنساني بمناطق سيطرة الحوثي ممنوعون من القيام بأي مسح ميداني لأي منطقة واختيار المستفيدين. جماعة الحوثي هي من تتحكم في نطاق عملهم وأماكن الاستهداف وقوائم المستهدفين لتضمن وصول المساعدات إلى أفرادها ومقاتليها".
وأضاف: "شخصياً وزعت مع منظمات دولية معونات إغاثية في الحُديدة وكان يأتي مسؤول الحي أو المنطقة أو الحارة ويستلم معونات لعشرات الحالات ويبيعها أمامي للتجار، وفي صنعاء أيضاً كان يأتي مشرف حوثي بطقم ومعه مرافقون ويستلم سلالاً غذائية، حتى المستفيدون كان بعضهم يأتي بسيارته الخاصة، وذلك بسبب اختيار الجماعة للمستفيدين بينما آلاف الأسر التي تعاني وهي في حاجة لا يتم اختيارها".
وسبق أن اتهمت مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية أورسولا مولر، جماعة الحوثي بتقييد العملية الإغاثية في مناطق سيطرتها ومحاولتها التحكم بالمستفيدين والشركاء المحليين.
وفيما كانت قد أصدرت الميليشيات الحوثية في السادس من نوفمبر 2019 قراراً بإنشاء المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية والتعاون الدولي وذلك بديلاً للهيئة الوطنية لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية. وطلبت، في نص القرار، من المنظمات والمؤسسات نسبة 2% من كل مشروع تتم الموافقة عليه.
ليفانت-وكالات
