-
النظام السوري يحجز على أموال وزير التجارة السابق عبد الله الغربي
أصدر النظام السوري حكماً بالحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة لوزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك السابق، عبد الله الغربي، مع عائلته وإحالته إلى القضاء.
وأوردت مواقع محلية، صوراً لقرار صادر عن “الهيئة العامة للرقابة والتفتيش” في دمشق، يوم أمس الأحد، يقضي بالحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة لوزير التجارة السابق مع كامل أفراد أسرته وإحالته إلى القضاء، بناء على مخالفات مرتكبة لدى الشركة العامة للمطاحن، وتوريد بضائع بأسعار “خيالية”.
ووفقاً للوثائق المعنونة بحكم المحامي الأول في دمشق، والصادرة بتاريخ 2 من تموز الحالي، أُقرّ الحجز على أموال الوزير، بناءً على مخالفات مرتكبة لدى الشركة العامة للمطاحن، تتمثل في توريد الدقيق إلى المطاحن الخاصة، وإبرام عقد مع شركة “سوفو كريم” الروسية بأسعار “خيالية”، لا يمكن تصديقها، ودفع السلف قبل التوريد.
اقرأ أيضاً: النظام السوري.. ما يُمنح باليد اليمنى يُأخذ باليسرى
وأوضح القرار المخالفة المرتكبة بالعقد مع الشركة الروسية، بما يخص الأمور الفنية والمالية، ووضعت الملاحظات الفنية برسم المؤسسة العامة للحبوب، باعتبارها الجهة المعنية بذلك لمعالجتها وفق القوانين والأنظمة، وبما يحقق المصلحة العامة.
هذا القرار ليس الأول من نوعه بحق الغربي، حيث كانت وزارة المالية في حكومة النظام السوري قد أصدرت العام الماضي قراراً بالحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة له، وورثة رجل الأعمال المتوفي وهيب مرعي (زوجته وأبنائه)، وذلك على خلفية قضية جمركية تعود إلى عام 2017 تضمنت قيام الغربي بمنح إجازة استيراد لحوم مجمدة لصالح السورية للتجارة وحولها إلى مرعي بطريقة غير قانونية.
ويعدّ هذا القرار الحلقة الأحدث في سلسلة الحجز التي بدأها النظام السوري على أموال شخصيات نافذة في سوريا، خلال الآونة الأخيرة، مثل رجل الأعمال السوري، رامي مخلوف، بالإضافة إلى العديد من قادة ميليشيات ورجال أعمال سوريين مقربين من النظام.
وكان الحكومة قد حجزت على أموال رامي مخلوف، ابن خال رئيس النظام السوري، بشار الأسد، المنقولة وغير المنقولة، بحسب بيان صادر عن وزارة المالية، في أيار 2020 الماضي.
تبعها، في أيار من العام الحالي، حجز احتياطي على أموال رجل الأعمال وأحد مؤسسي ميليشيا “صقور الصحراء” أيمن جابر، بالإضافة إلى الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة إلى عدد من “المخالفين” وأموال زوجاتهم إن وجدت، وهي المرة الثانية التي يحجز فيها النظام على أموال "جابر"، ففي عام 2019، حجزت وزارة المالية احتياطياً على أمواله، لمصلحة مديرية الجمارك العامة.
ليفانت_ وكالات
