النظام السوري يواجه تحديات جديدة في الجنوب بعد 6 سنوات سيطرة

منذ ست سنوات، أعاد النظام السوري فرض سيطرته على محافظة درعا، المعروفة بأنها مهد الثورة السورية، كان هذا النصر العسكري نقطة تحول لبشار الأسد، حيث تمثل درعا آخر المناطق الواسعة التي استعادها النظام من المعارضة.

بذلك، بدا وكأن الأسد قد نجا من العقاب، وأصبحت درعا، وفقًا للأوراق الرسمية، منطقة لتخفيف التوتر بعد شهور من المفاوضات الدبلوماسية التي شاركت فيها الولايات المتحدة بشكل أساسي.

وعلى الرغم من الحماية المفترضة للمنطقة، شنت قوات النظام، بدعم عسكري روسي، حصارًا وقصفًا على درعا حتى تحولت إلى أنقاض. بعد أسابيع من العنف الشديد، استسلمت درعا، وتخلى الغرب عن الجبهة الجنوبية، وهي أهم حليف للمعارضة في واشنطن، بناءً على نصيحة المسؤولين الأمريكيين لهم بالاستسلام.

ومنذ ذلك الحين، لم يعد النظام يخضع للمساءلة، حيث انسحب الفاعلون الدوليون تدريجيًا، متعبين وغير مهتمين بالقضية السورية. وبالنسبة للكثيرين، انتهت الأزمة السورية مع هذه اللحظة الفاصلة وتم احتواء تداعياتها.

لكن الأسد لم ينتصر فعليًا، بل استمر بفضل الدعم المستمر من روسيا وإيران وغياب التدخل الدولي. في السنوات التالية، تلاشى الاهتمام العالمي بحل الأزمة السورية، وأصبحت مجرد الإشارة إلى بذل المزيد من الجهود في الشأن السوري موضوعًا للسخرية في واشنطن.

والوضع في سوريا الآن أسوأ من أي وقت مضى، مع عودة تنظيم الدولة، وتجارة المخدرات الدولية المرتبطة بالنظام، والتوترات الجيوسياسية المستمرة التي تشمل إسرائيل، إيران، تركيا، روسيا، والولايات المتحدة. سيطرة النظام على مناطقه أصبحت هشة.

وفي الجنوب السوري، بعد ست سنوات من القصف، تراجعت سلطة الأسد. عندما حاول الأسد وروسيا تحويل الجنوب إلى نموذج لسوريا "المستقرة"، أصبحت المنطقة مضطربة بشكل متزايد منذ عام 2018.

ووفقًا لتقارير سيريا ويكلي، قُتل ما لا يقل عن 47 شخصًا في درعا والسويداء في الفترة من منتصف يونيو إلى منتصف يوليو وحده، في سلسلة من الاغتيالات اليومية، والكمائن، والمداهمات، والخطف، وقتل الرهائن، مما جعل درعا تجسد الفوضى الأمنية.

وبعيدًا عن الاضطرابات، أصبح الذين قاتلوا سابقًا في صفوف المعارضة وغيرها من الفصائل المسلحة في درعا والسويداء أكثر جرأة في مواجهة انتهاكات النظام.

وفي الفترة من منتصف يونيو إلى منتصف يوليو، اختطف مقاتلون مسلحون، معظمهم من المعارضة السابقة، ما لا يقل عن 25 ضابطًا من قوات النظام السوري ردًا على الاعتقالات العشوائية التي طالت المدنيين، استُخدمت قضية الرهائن بنجاح لإجبار النظام على إطلاق سراح المعتقلين المدنيين، وهو أمر لم يكن متوقعًا في السابق.

والفصائل المحلية المسلحة، التي تعتبر نفسها مصالحة مع النظام على الورق، بدأت بشن هجمات مباشرة على نقاط التفتيش والمباني الحكومية كرد فعل على الانتهاكات.

وعلى سبيل المثال، عندما تم اعتقال امرأة من درعا أثناء محاولتها تجديد جواز سفرها، رد مقاتلو المعارضة السابقون بشن هجمات على حواجز النظام ومقار المخابرات، مما أدى إلى إطلاق سراحها في نهاية المطاف.

وفي السويداء المجاورة، حيث استمرت الاحتجاجات لأكثر من 330 يومًا، أقام النظام حاجزًا أمنيًا جديدًا بشكل مفاجئ، مما أدى إلى تحشيد الفصائل المحلية وشن هجمات على النظام استمرت لمدة 48 ساعة، مما اضطر النظام لإرسال تعزيزات من دمشق والانسحاب في النهاية.

وهذه الأحداث تسلط الضوء على ضعف النظام وتحدي السياسة الأمنية، خاصةً في المناطق التي لم تخضع لسيطرة المعارضة. الاغتيالات والاختطافات تظهر استمرار العنف وعدم الاستقرار، مما يشير إلى أن الأزمة السورية لم تنته بعد، وأن النظام يواجه تحديات جديدة قد تؤدي إلى تصعيد الصراع مرة أخرى.

ليفانت-وكالات