-
انشقاقات داخلية في صفوف حركة النهضة الإخوانية في تونس
تزداد الانقسامات الداخلية في حركة النهضة الإخوانية بتونس وتحديداً بعد تخبطها بقيادة البرلمان وتشكيل حكومة تونسية، حيث بدأت عدة حالات تمرد داخلية في صفوفها على رئيس الحركة راشد الغنوشي.
وأكد العديد من المحللين والسياسيين التونسيين أن الحركة تعيش حالة اضطراب وانقسام، وتشهد زلزالاً غير مسبوق في بيتها الداخلي، على وقع تتالي استقالات قياداتها فيما يشبه حالة "تمرّد" داخل صفوفها على رئيسها راشد الغنوشي، ويعكس غضباً متصاعداً تجاه خياراته وسياساته وانفراده بالرأي، وذلك بعد الفشل في تمرير حكومة الحبيب الجملي في البرلمان.
من ضمن تلك الحالات كان ما أعلنه القياديان بحركة النهضة هشام العريض وهو نجل القيادي الأبرز في الحزب ووزير الداخلية علي العريض، وكذلك زياد بومخلة، أمس الثلاثاء، عن استقالتهما من الحزب، بعد سنوات من النشاط داخل هياكله، دون الكشف عن الأسباب التي دفعتهما إلى مغادرة الحزب.
وبحسب المراقبين إن تتالي الاستقالات الذي أصبح علامة بارزة في حزب حركة النهضة، دليل على وجود تصدع وانشقاق في صفوفها ويعكس صراعا على إعادة التموضع داخلها، بما قد يؤشر إلى أزمة هيكلية داخلها خلال الأشهر القادمة، مع اقتراب تاريخ عقد مؤتمرها الوطني، الذي سيشهد منافسة شديدة على خلافة الغنوشي في رئاسة الحزب.
هذا وأكد المحلل السياسي بسام حمدي، أن الاستقالات الحاصلة في حركة النهضة، هي: "طريقة احتجاجية على الأخطاء التسييرية التي قام بها زعيم الحركة راشد الغنوشي وبعض المقربين منه وأصهاره، تثبت أن الخلافات في صلب حركة النهضة وهي عميقة وليست مجرد اختلافات، وتبين كذلك أنها ناتجة عن يأس من محاولة المشاركة في القرار مقابل انفراد الغنوشي باتخاذ القرارات الحاسمة".
ويضيف حمدي ناسباً ذلك بفشل النهضة تشكيل الحكومة" "إن فشل النهضة في تشكيل الحكومة وتنصيبها عقب رفضها من البرلمان، هي القطرة التي أفاضت الكأس، خاصة أن عدداً هاماً من قيادات الحركة لم يكن راضياً عن تكليف الحبيب الجملي لتشكيلها واقترحوا شخصيات أخرى لتولي المهمة، لكنه يرى أن هذا المعطى أو السبب هو بمثابة الشجرة التي تخفي الغابة، مشيراً إلى أسباب أخرى دفعت بعض قادة النهضة للاستقالة، ومنها ما يخص شبهة فساد مالي داخلي واستحواذ الغنوشي وبعض الشخصيات المقربة منه على الموارد المالية للحركة وطريقة صرفها".
وكانت قد شهدت الحركة في أواخر نوفمبر الماضي، استقالة أمينها العام زياد العذاري، احتجاجاً على المسار الحالي الذي تتبعه الحركة وخياراتها الخاطئة والخطيرة التي تتبعها، والتي تضع البلاد على سكة محفوفة بالمخاطر، وذلك بعد شهرين فقط من استقالة مدير مكتب الغنوشي زبير الشهودي، عقب هزيمة الحزب في الانتخابات الرئاسية وفشله في استقطاب الناخبين ودعوته الغنوشي إلى اعتزال السياسة وملازمة بيته وإبعاد صهره رفيق عبد السلام من الحزب.
ومن هذا الجانب، توقع حمدي حصول استقالات أخرى في الفترة القادمة، مع وجود احتمال لاتساع دائرة الخلافات، بعد تقلّص تمثيلية النهضة في الحكومة المرتقبة واقتصارها على مشاركة الأحزاب في الحكم بثلاث أو أربع وزارات فقط، وهو ما سيخلق تدافعا بين قياداتها وتنافسا على تولي حقيبة وزارية، وكذلك مع قرب مؤتمرها الوطني، الذي سيشهد منافسة شديدة بين قائمات وقيادات في الحركة حول خلافة راشد الغنوشي على رأس الحزب.
هذا ومازال الشارع التونسي يترقب تكليف رئيس حكومة جديد ليقوم بتشكيل حكومة تونسية بعيداً عن الأاحزاب السياسية وحركة النهضة التي باتت سمعتها السياسية في الشارع السياسية مرتبطة بجماعة الغخوان المسلمين وعلاقاتها مع تركيا، وتنفيذ أجندات غبر وطنية في البلاد.
