-
بايدن لـ السيسي: مُلتزمون بالأمن المائي لمصر
شدد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، مساء أمس الاثنين، على عزم بلاده ببذل كل الجهود من أجل ضمان الأمن المائي لمصر، وفق ما قاله بسام راضي، الناطق الرسمي باسم رئاسة المصرية، الذي نوّه إلى أنّ الاتصال بين الرئيس السيسي وبايدن تناول تبادل الرؤى بخصوص تطورات الموقف الراهن لملف سد النهضة.
وأشار بأن الرئيس السيسي رحب بالجهود الأمريكية المتواصلة في هذا السياق، وذكر بأن الرئيس المصري أكد على تمسك مصر بحقوقها المائية من خلال التوصل إلى اتفاق قانوني منصف وملزم يضمن قواعد واضحة لعملية ملء وتشغيل السد.
وذكر أنّ الرئيس جو بايدن أبدى تفهم واشنطن الكامل للأهمية القصوى لتلك القضية للشعب المصري، لافتاً إلى نيته بذل الجهود من أجل ضمان الأمن المائي لمصر، ووفق الناطق، فإنه جرى التوافق بخصوص تعزيز الجهود الدبلوماسية خلال الفترة المقبلة بغية التوصل إلى اتفاق يحفظ الحقوق المائية والتنموية لكافة الأطراف.
اقرأ أيضاً: مجلس الأمن.. خيار قد تستخدمه مصر ضد إثيوبيا
هذا وكان قد أعلن وزير الري المصري، محمد عبد العاطي، أمس الاثنين، أن مصر بعثت للبنك الدولي مقترحاً لعمل دراسات لبناء سد إثيوبي على النيل الأزرق عام 2008.
وبين أن دولتي المصب، مصر والسودان، لم تعيقا أو تعرقلا مسار المفاوضات يوماً، ولم ترميا لعرقلة القضية لعدة وقائع سردها، بالقول: "مصر أرسلت للبنك الدولي لعمل دراسات لإنشاء أول سد على النيل الأزرق في 2008 في إثيوبيا، وأثناء الدراسات التي يتم إجراؤها أعلنت أديس أبابا فجأة عن إنشاء سد خلاف السد محل الدراسة أطلقت عليه وقتها ما يسمى بسد الحدود، ثم سد الألفية، وأصبح سد النهضة حيث سار العالم والبنك الدولي في اتجاه، ثم ساروا هم في اتجاه".
وأردف عبد العاطي خلال لقائه مع برنامج "كلمة أخيرة" المذاع على فضائية "أون": "إثيوبيا أعلنت عن إنشاء السد الحالي فجأة وقت كان البنك الدولي يقوم على دراسة لسد آخر، والأمر الثاني أن اللجنة الدولية أثبتت أن دراسات الجانب الإثيوبي حول السد غير مكتملة وهناك ملاحظات على أمانه، وهم يزعمون أن الدراسة الفنية كاملة، وأوصت اللجنة الدولية بالتعاقد مع شركة دولية لاستكمال دراسات السد الإثيوبي، ورغم ذلك أعدت اللجنة تقريراً حول السد فقبلته مصر ورفضته إثيوبيا ولم تعلق عليه السودان".
وختم بالقول: "مصر لا تريد أن تكون الشماعة التي تعلق عليها إثيوبيا مشاكلها الداخلية"، مردفاً: "نريد اتفاقاً عادلاً لملء وتشغيل السد مع وجود آلية عادلة وملزمة لفضّ النزاعات".
ليفانت-وكالات
