-
أبرز وجوه التيار الإصلاحي في إيران يرفض الرد على أسئلة محكمة الثورة
انعقدت صباح اليوم جلسة استماع لثلاثة تهم لمصطفى تاج زاده في الفرع 15 لمحكمة الثورة الإسلامية، في هذا الاجتماع الذي رأسه القاضي سالفاتي.
وقرأ ممثل المدعي العام لائحة الاتهام الموجهة للمتهم المكونة من 36 صفحة، التي تضمنت أدلة عدّة على ما وصف بأنه تصرفات تاج زاده ضد الأمن القومي.
ذكرت لائحة الاتهام ضد تاج زاده ثلاث تهم، من بينها الجمع والتواطؤ ضد الأمن القومي مع أمثلة على كل واحدة من تلك التهم وفق وكالة أنباء ميزان.
وبعد تلاوة لائحة الاتهام، طلب رئيس المحكمة من المتهم الإجابة على الأسئلة وشرح الاتهامات الموجهة إليه بواسطة الاستشهاد بالأمثلة والوثائق والدفاع عن نفسه.
ومصطفى تاج زاده، أحد أبرز وجوه التيار الإصلاحي موقوف منذ يوليو بتهمة تقويض أمن الدولة. وفي وقت متأخر من السبت عقدت محاكمة، مصطفى تاج زاده، في الفرع 15 من محكمة الثورة" في طهران.
وأوقفت السلطات الإيرانية تاج زاده الذي سبق له أن شغل منصباً حكوميا، على خلفية اتهام بـ"العمل ضد الأمن القومي"، وفق الإعلام المحلي.
وتقدّم تاج زاده، وهو ستيني، بطلب ترشّح إلى الانتخابات الرئاسية لعام 2021. إلا أن مجلس صيانة الدستور لم يصدّق ترشّحه، ما حال بالتالي دون خوضه السباق الرئاسي الذي انتهى لمصلحة المحافظ المتشدد، إبراهيم رئيسي.
وشغل تاج زاده منصب نائب وزير الداخلية في عهد الرئيس الإصلاحي السابق محمد خاتمي (1997-2005). فإنه أدخل السجن في 2009 على هامش الاحتجاجات التي تلت إعادة انتخاب الرئيس، محمود أحمدي نجاد، وتمت إدانته بالمسّ بالأمن القومي والدعاية ضد النظام السياسي للبلاد، وأفرج عنه في 2016.
منذ خروجه من السجن، طالب تاج زاده السلطات الإيرانية مراراً بمنح الحرية لقائدَي احتجاجات 2009 مهدي كروبي ومير حسين موسوي الخاضعَين للإقامة الجبرية منذ أكثر من عشرة أعوام.
اقرأ المزيد: سلمان رشدي إلى تحسّن والمعتدي يقول إنه غير مذنب
وخلال الأعوام الماضية، عمل تاج زاده للدفع من أجل إجراء "تغييرات هيكلية" وإجراءات لتعزيز الديمقراطية في إيران. وعلى هامش ترشحّه لانتخابات 2021، قدّم تاج زاده نفسه على أنه "مواطن وإصلاحي" و"سجين سياسي لسبع سنوات"، ودان "التمييز" و"حجب الإنترنت" و "تدخل العسكريين في السياسة والاقتصاد والانتخابات".
ليفانت نيوز _ وكالات
