-
بزيادة 23% عن العام السابق.. عجز في الميزانية الأمريكية
دونت الحكومة الأميركية عجزاً في الميزانية قدره 1.695 تريليون دولار في السنة المالية 2023، بزيادة 23% عن العام السابق مع انخفاض الإيرادات وارتفاع النفقات على الضمان الاجتماعي والرعاية الطبية وتكاليف الفائدة المرتفعة على الدين الفيدرالي.
وذكرت وزارة الخزانة إن العجز هو الأكبر منذ فجوة "كوفيد-19" التي غذتها 2.78 تريليون دولار في عام 2021، ويمثل ذلك عودة كبيرة إلى العجز المتضخم عقب الانخفاضات المتتالية خلال أول عامين للرئيس جو بايدن في منصبه.
اقرأ أيضاً: إيران تُهدد أمريكا وإسرائيل.. إن استمرت الإبادة الجماعية في غزة
وجاء العجز في الوقت الذي يطلب فيه بايدن من الكونغرس 100 مليار دولار كمساعدات خارجية جديدة وإنفاق أمني، بما في ذلك 60 مليار دولار لأوكرانيا و14 مليار دولار لإسرائيل، إلى جانب تمويل أمن الحدود الأميركية ومنطقة المحيطين الهندي والهادئ.
ومن المتوقع أن يؤدي العجز الكبير، الذي تجاوز كل الحالات قبل "كوفيد-19"، بما في ذلك تلك الناجمة عن التخفيضات الضريبية التي اعتمدها الجمهوريون في عهد دونالد ترامب ومن سنوات الأزمة المالية، إلى تأجيج أزمة بايدن المالية مع الجمهوريين في مجلس النواب، إذ أدت مطالبتهم بالإنفاق إلى حافة تخلف الحكومة عن السداد في أوائل يونيو/حزيران وسط التفاوض بشأن سقف الدين.
وأدى اتفاق لتفادي إغلاق الحكومة نتيجة مطالب الجمهوريين المتشددين بخفض الإنفاق إلى الإطاحة برئيس مجلس النواب الأميركي كيفن مكارثي، ولا يزال الحزب منقسماً حول من ينبغي أن يقودهم، والذي من المرجح أن يجري مفاوضات قبل منتصف نوفمبر/تشرين الثاني.
وخلال سبتمبر، وهو الشهر الأخير من السنة المالية، انخفض العجز إلى 171 مليار دولار من 430 مليار دولار في سبتمبر 2022.
كان من الممكن أن يكون العجز المالي لعام 2023 أكبر بمقدار 321 مليار دولار، ولكن جرى تخفيضه بهذا المبلغ لأن المحكمة العليا ألغت برنامج بايدن للإعفاء من القروض الطلابية باعتباره غير دستوري، وأضطر الحكم وزارة الخزانة على إلغاء الرسوم الاستباقية ضد نتائج ميزانية السنة المالية 2022 التي زادت العجز في ذلك العام.
ليفانت-وكالات
