الوضع المظلم
الجمعة ٢٠ / سبتمبر / ٢٠٢٤
Logo
  • بومبيو من السعودية: الهجوم استهدف منشأتي نفط وهو عمل حربي شنّته إيران

بومبيو من السعودية: الهجوم استهدف منشأتي نفط وهو عمل حربي شنّته إيران
بومبيو من السعودية الهجوم استهداف منشأتي نفط وهو عمل حربي شنته إيران

أكّد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو خلال زيارة للسعودية أمس الأربعاء أن الهجوم الذي استهدف منشأتين نفطيتين في السعودية السبت، هو عمل حربي شنّته إيران ولا علاقة للمتمرّدين الحوثيين، الذين هدّدوا من جهتهم بضرب عشرات الأهداف في الإمارات.


وأكد بومبيو أن مصدر الصواريخ لم يكن الحوثيون، بل كان هجوماً إيرانياً. وإنّها ليست مسألة يمكنك تلزيمها لتدمير خمسة في المئة من إمدادات الطاقة في العالم، والاعتقاد أنه بإمكانك التنصّل من المسؤولية.


كما نوّه بومبيو أن الأسلحة التي تم استخدامها في الهجوم ليست أسلحة يمكن أن تكون في حوزة الحوثيين، وأنّ مصدر الهجوم لم يكن من الجنوب، أي من اليمن، وأن السلاح المستخدم ليس موجوداً إلا داخل إيران.


وأشار بومبيو أن الهجوم عمل حربي، وأن ما يزعمه كذباً الحوثيون عن مسؤوليتهم عنه لا يخفي بصمات آيات الله الإيرانيين عن اعتداء هدّد إمدادات الطاقة العالمية، ولا يمكن الإثبات أن الهجوم مصدره العراق.


وكان قد التقى يوم أمس الوزير الأميركي في جدة، ولي العهد الأمير محمد بن سلمان للبحث في سبل الرد على الهجمات التي استهدفت منشآت أرامكو، مؤكداً أن واشنطن تعمل على بناء تحالف لوضع خطة لردع الإيرانيين.


وأكد يوم أمس الأربعاء المتحدث العسكري العقيد الركن تركي المالكي في مؤتمر صحافي في الرياض، عُرضت فيه بقايا صواريخ وطائرات مسيّرة، أن: "الهجوم انطلق من الشمال، وبدعم من إيران بدون أدنى شك".


وأضاف: "نواصل تحقيقاتنا لتحديد الموقع الدقيق الذي انطلقت منه الطائرات المسيّرة والصواريخ، والمهاجمون استخدموا 18 طائرة مسيّرة وسبعة صواريخ من طراز كروز".


كما أفادت مصادر دبلوماسية أن خبراء من الأمم المتحدة سيصلون إلى السعودية لإجراء تحقيق دولي في الهجمات.


وقال أحد هذه المصادر: "إجراء تحقيق دولي هو أمر جيد جداً"، فيما أكد دبلوماسي أن هؤلاء الخبراء هم في طريقهم إلى السعودية أو قد يكونون وصلوا إليها.


كما أوضح دبلوماسيون أن مهمة هؤلاء الخبراء تستند بشكل خاص إلى القرار الذي صادق على الاتفاق النووي المبرم عام 2015 وإلى القرار الذي فرض حظراً على الأسلحة في اليمن.


وينص القرار الأول الذي اعتمد على 2015 على إمكان إرسال خبراء من قسم الإدارة السياسية في الأمم المتحدة عند العثور على مواد ذات صلة بأسلحة مصنّعة في إيران في بلد ما.


ليفانت-وكالات

النشرة الإخبارية

اشترك في قائمتنا البريدية للحصول على التحديثات الجديدة!