-
تجمع المهنيين السودانيين يعلّق على إيداع البشير في مؤسسة إصلاحية
بعد الحكم بإيداع الرئيس السابق عمر البشير مؤسسة إصلاحية لمدة عامين بتهم الفساد، علّق تجمع المهنيين السودانيين، اليوم السبت، بأنه تلك تهم لا تعدو أن غيضاً من فيض فساده وبداية لا أكثر لجرد الحساب.
وأكد تجمع المهنيين: "هذا الحكم يمثل إدانة سياسية وأخلاقية للمخلوع ونظامه، وتكشف حيثيات المحكمة عن جانب من سوء إدارة الدولة والمال العام، لكنه قطعاً ليس نهاية المطاف".
وأضاف: "صحائف اتهام البشير على موبقاته الأكبر تعمل عليها عدد من اللجان والنيابة العامة في مراحل مختلفة، وهي تشمل انقلابه على الديمقراطية، وتقويض الشرعية في 1989، وكل جرائم نظامه منذئذ".
وسبق أن دانت محكمة سودانية البشير بالفساد وحيازة مبالغ بالعملة الأجنبية بصورة غير مشروعة، وقضت بإيداعه مؤسسة الإصلاح الاجتماعي لمدة عامين، كما قضت المحكمة الجنائية بمصادرة المبالغ المالية موضوع الدعوى، وذلك عقب إصدارها حكم بالسجن 10 سنوات ضد البشير 75 عاماً في الفساد المالي.
حيث أسقطت المحكمة، وفي نفس الجلسة،حكم السجن عن البشير لتجاوزه السبعين عاماً، وقررت إخضاعه للإقامة في دور الرعاية الاجتماعية لمدة عامين، في القضية التي عرفت باسم "الثراء الحرام والتعامل بالنقد الأجنبي".
وأكد القاضي الذي ترأس المحكمة إنه تقرر إيداع البشير مؤسسة الإصلاح الاجتماعي وليس السجن نظراً لكبر سنه. وأمر القاضي أيضاً بمصادرة ملايين من اليورو والجنيه السوداني عُثر عليها في مقر إقامة البشير بعد الإطاحة به.
وخلال الجلسة، استمعت المحكمة لمجموعة من الشهادات تناولت قضايا فساد مالي، يتهم البشير بالتورط فيها.
ويذكر أن البشير مطلوب أيضاً لدى المحكمة الجنائية الدولية التي أصدرت مذكرتي اعتقال بحقه في عامي 2009 و2010 لتهم تتعلق بجرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، وإبادة جماعية في منطقة دارفور السودانية، فيما أقيمت عدة قضايا أخرى في السودان ضد الرئيس السابق. وفي مايو، اتُهم البشير بالتحريض والضلوع في قتل المتظاهرين وجرى استدعاؤه، الأسبوع الماضي، لاستجوابه في دوره في الانقلاب العسكري الذي وقع عام 1989 وأتى به إلى السلطة.
ليفانت-وكالات
