-
تجميد أصول 20 مصرفاً في لبنان وإقرار قانون منع السرية
صرّحت وزيرة العدل اللبنانية، ماري كلود نجم، أنه تمت الموافقة بالفعل على قانون منع السرية المصرفية، حسب ما ذكرت وكالة رويترز.
حيث شهد لبنان، الخميس، مجموعة من القرارات المهمة التي تتعلق بالقطاع المصرفي، إذ وافق مجلس الوزراء على مسودة قانون لرفع السرية المصرفية، فيما قرر النائب العام المالي تجميد أصول 20 بنكاً.
بالتزامن مع ذلك، قرر النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم وضع إشارة "منع تصرف" على أصول 20 مصرفا لبنانيا، وإبلاغها إلى المديرية العامة للشؤون العقارية وأمانة السجل التجاري وهيئة إدارة السير والآليات وحاكمية مصرف لبنان وجمعية المصارف وهيئة الأسواق المالية، كما عمم "منع التصرف" على أملاك رؤساء ومجالس إدارة هذه المصارف. قانون منع السرية
إقرأ المزيد: نواب لبنانيون يطالبون باسترداد الأموال المنهوبة
وكان القضاء اللبناني قد باشرقبل أيام، باستجواب رؤساء مجالس إدارة المصارف اللبنانية، في ملف التحاويل المالية إلى خارج لبنان خلال الفترة التي لحقت انطلاقة الاحتجاجات الشعبية في 17 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
في السياق ذاته، استجوب القضاء المصارف اللبنانية بشأن القيود الاستثنائية التي فرضت على المودعين، خلال الفترة الماضية، حيث يعاني لبنان من أزمة حادة في السيولة دفعت البنوك إلى فرض ضوابط صارمة خشية هروب رؤوس الأموال. وتراجعت الليرة اللبنانية بنحو 60 بالمئة في السوق الموازية، مما زاد التضخم.
إقرأ المزيد: اليابان ترغب بالتعاون مع لبنان في قضية كارلوس غصن
ويأتي قرار النائب العام المالي، القاضي علي إبراهيم، وضع إشارة منع تصرف على أصول 20 مصرفا لبنانيا، كما عمم منع التصرف على أملاك رؤساء ومجالس إدارة هذه المصارف.
جدير بالذكر أن لجنة الرقابة على المصارف في لبنان، طلبت من البنوك، في وقت سابق من شهر كانون الثاني/ يناير تواريخ وأحجام التحويلات إلى سويسرا منذ يوم 17 أكتوبر/ تشرين الأول، عندما اندلعت احتجاجات مناهضة للحكومة، مما دفع المصارف لمنع التحويلات إلى خارج البلاد.
ليفانت - وكالات
