-
تحقيق استقصائي: محاكم الميدان السورية تحتجز الأطفال لإعدامهم عند البلوغ
-
يكشف احتجاز الأطفال المعتقلين حتى بلوغهم السن القانونية عن سياسة ممنهجة يتبعها النظام السوري لتجاوز القوانين الدولية التي تحظر إعدام القاصرين
كشف تحقيق استقصائي أجرته "الوحدة السورية للصحافة الاستقصائية – سراج" عن أسلوب عقابي ممنهج اتبعته الأجهزة الأمنية السورية في التعامل مع الأطفال المعتقلين منذ عام 2011، حيث يتم احتجازهم دون محاكمة حتى بلوغهم السن القانونية (18 عاماً)، ليتم بعدها تحويلهم إلى محاكم الميدان العسكرية وإعدامهم.
ووثق التحقيق 25 حالة لأطفال سوريين تم تحويلهم إلى محاكم الميدان العسكري ونالوا أحكاماً بالإعدام، من بينهم 24 تم تأكيد وفاتهم، توزعوا على محافظات حماة (18 طفلاً)، وحمص (3 أطفال)، وإدلب (طفلان)، وحلب ودرعا (طفل واحد من كل منهما).
اقرأ أيضاً: حصار مشدد على زاكية من قبل قوات النظام دون اتفاق لفكه
وأوضح مصدر عمل في الشرطة العسكرية لمدة ثلاث سنوات أنه عاصر أكثر من 6000 حالة لمعتقلين دون السن القانونية صدرت بحقهم أحكام بالإعدام، مشيراً إلى أن هذا العدد يمثل فقط ما شاهده خلال فترة عمله.
وبحسب البرنامج السوري للتطوير القانوني، فإن هذه الممارسات تشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الذي يحظر فرض عقوبة الإعدام أو السجن المؤبد على من هم دون 18 عاماً، كما تخالف القانون السوري نفسه.
ووثق تقرير للشبكة السورية لحقوق الإنسان إصدار محاكم الميدان العسكرية 14,843 حكم إعدام منذ مارس 2011 وحتى أغسطس 2023، من بينهم 114 طفلاً و26 سيدة، وتم تنفيذ الإعدام بحق 7,872 شخصاً.
وتمكن فريق التحقيق من الوصول إلى الناجي الوحيد من القائمة، مصطفى كامل الخطيب (28 عاماً)، الذي روى تفاصيل اعتقاله عام 2013 وهو طالب في الصف التاسع، وكيف تم تغيير تاريخ اعتقاله لتفادي تسجيله كقاصر، قبل أن يتم الحكم عليه بالإعدام ثم تخفيف الحكم إلى 12 عاماً بعد دفع عائلته مبالغ مالية كبيرة.
وتجري عمليات الإعدام في سجن صيدنايا العسكري، حيث وثقت منظمات حقوقية إعدام نحو 13 ألف شخص شنقاً بين عامي 2011 و2015، بعد محاكمات صورية لا تتجاوز دقيقتين أمام محكمة الميدان العسكرية.
ورغم إلغاء محاكم الميدان العسكرية بموجب مرسوم رئاسي في سبتمبر 2023، يؤكد خبراء قانونيون أن الأجهزة الأمنية تواصل إحالة الموقوفين إلى محاكم القضاء العسكري ومحكمة قضايا الإرهاب أو القضاء المدني، مع بقاء تقدير "الجريمة وتوصيفها" خاضعاً للأجهزة الأمنية، وسط غياب الاستقلالية القضائية.
ليفانت-سراج
