-
تعديلات جديدة على حصانة أعضاء مجلس الشعب السوري
أقرَّ "مجلس الشعب" التابع للنظام السوري في أيار 2024 تعديلات على نظامه الداخلي الصادر في عام 2017. شملت هذه التعديلات المواد (228-229-232) المتعلقة بالحصانة البرلمانية للأعضاء والواردة في الباب الثامن من النظام الداخلي. وقد تم إصدار هذه التعديلات بالقرار رقم 116 لعام 2024، ونُشرت في العدد 20 من الجريدة الرسمية، وأصبحت نافذة من تاريخ نشرها.
بشكل عام، قام "مجلس الشعب" بتوسيع نصوص المواد المتعلقة برفع الحصانة، وحدد المدة الزمنية اللازمة لكل مرحلة من مراحل رفعها، لتكون أكثر وضوحًا من المواد السابقة. ينص التعديل على أن يبتّ المجلس بطلب الإذن برفع الحصانة عن العضو خلال شهرين من تاريخ وصول الطلب إلى ديوان المجلس، تحت طائلة اعتباره مقبولًا حكمًا.
من شأن هذا التعديل أن يسرع عملية رفع الحصانة ويضمن عدم بقائها قيد التداول لفترة طويلة. تم تحديد المدة اللازمة لمعالجة الطلب في كل مرحلة بألا تتجاوز عشرة أيام. بالإضافة إلى ذلك، سمح تعديل "المادة 228" لوزير الدفاع بتقديم طلب إذن رفع الحصانة عن العضو إذا كان الادعاء عليه أمام القضاء العسكري، بينما كانت المادة السابقة تحصر تقديم الطلب بوزير العدل فقط، وتكون المحاكمة أمام المحاكم المدنية.
بموجب هذا التعديل، سيُحال كل عضو تُرفع عنه الحصانة ويكون الادعاء عليه من قبل القضاء العسكري إلى المحاكم العسكرية، وليس المدنية. يُذكر أن النظام السوري أصدر في نهاية عام 2023 القانون رقم (23) الذي عدّل المادة (50) من قانون العقوبات وأصول المحاكمات العسكرية، حيث نصّ القانون على محاكمة المدنيين الذين تشملهم هذه المادة أمام القضاء الجزائي العادي بدلاً من القضاء العسكري، إلا إذا كانت الجريمة ناشئة عن الوظيفة.
اقرأ المزيد: توترات جوية: طائرات أمريكية تقترب من مقاتلات روسية فوق سوريا
كما وسّع التعديل "الفقرة 4 من المادة 228" وفرض عددًا من المعايير على "لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية" المسؤولة عن إعداد التقرير الذي يتم على أساسه قبول أو رفض طلب إذن رفع الحصانة من قبل "مجلس الشعب" أو مكتب المجلس -بحسب حالة انعقاد المجلس-. تتضمن هذه المعايير التأكد من عدم كيدية الطلب، وعدم ارتباط الأفعال المنسوبة للعضو بممارسة مهامه ومسؤولياته في المجلس، وعدم تعرض اللجنة لتوافر الأدلة من عدمها، على أن يكون رأيها واضحًا باقتراح الموافقة على الطلب أو رفضه.
يساعد هذا التعديل النظام السوري في الحفاظ على سيطرته على أعضاء "مجلس الشعب" ويعزز من ولائهم له، خاصة أن انتخابات "مجلس الشعب" الأخيرة لم تشهد تغييرات كبيرة، حيث وصل عدد من قادة الميليشيات والعسكريين السابقين، بالإضافة إلى عددٍ من رجال الأعمال المحسوبين على النظام، إلى المجلس.
