-
تعليق المفاوضات بين النظام والمعارضة في جولتها الثانية
يتخوف الكثير من السوريين من أن تكون لجنة المفاوضات هي المسار الوحيد للحل في سوريا، وترك باقي السلال من الحكم الانتقالي والانتخابات والإرهاب، ما قد يؤدي إلى تعويم نظام "بشار الأسد" مجددًا وبقائه في السلطة، حسب وجهة نظر تلك الأطراف، والتي ربما تكون محقة إذا لم يتم تفعيل المسارات الأخرى.
وصرّح المتحدّث باسم وفد المعارضة السورية في "الهيئة السورية للتفاوض "يحيى العريضي" إن "النظام يريد منّا أن نضعه فوق أي اعتبار، لكن نحن من جهتنا نريد أن يضع النظام سوريا فوق أي اعتبار، وهنا يكمن التصادم الحقيقي بيننا".
وقال العريضي خلال مقابلة مع العربية.نت من جنيف: "نضع سوريا وشعبها وحريته وديمقراطيته فوق أي اعتبار في دولة ذات سيادة مستقلة، لا احتلال أو استبداد فيها، لكن هاجس النظام هو بقاء تلك المنظومة الاستبدادية رغم كل الجرائم التي ارتكبها".
وأشار: "نريد دستوراً جديداً لسوريا، دستور لا يسمح بأن تمرّ على سوريا 9 سنوات دامية ومؤلمة وموجعة كما هذه السنوات، نريد دستوراً يحفظ كرامة الإنسان وفيه فصل للسلطات، لا تغوّل أو مركزية في السياسة".
ونوّه: "رغم إلغاء المادة الثامنة في الدستور من قبل النظام، إلا أنها مورست ميدانياً واستخدمها الحزب لتعزيز حالة الاستبداد".
وكان النظام السوري في عام 2012 أجرى بعض التعديلات الدستورية، حيث ألغى المادة الثامنة من الدستور والتي تقرّ بأن حزب "البعث العربي الاشتراكي" هو "قائد الدولة والمجتمع".
ورد العريضي على ما تداولته وسائل إعلام النظام مؤخراً، قائلاً إن "وسائل إعلامه تحدثت عن إدانة الإرهاب، لكن أكثر من عانى من الإرهاب هو شعب سوريا وأكثر من استفاد منه واستخدمه كذريعة لقتل الشعب هو النظام. ومن جلب المليشيات هو الذي يستفيد من إرهابها واذا كان هناك من إرهاب، فهو إرهاب الدولة الذي استخدم البراميل والصواريخ والتشريد والقتل والدمار والاعتقال في سوريا".
وفي السياق, علّقت المفاوضات بين النظام والمعارضة في جولتها الثانية والتي لم تبدأ رغم محاولات المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسون والّذي كان قد حدد موعداً لإجرائها يوم 25 من الشهر الحالي .
يشار إلى أن, انعقاد اللجنة يأتي تنفيذًا لأحد بنود قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 (لعام 2015)، على اعتبار أنها بوابة للانتقال السياسي في سوريا، عبر صياغة دستور جديد، وتأمين البيئة الآمنة والمحايدة لإجراء استفتاء على مسودة دستور، وإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية، بناءً على دستور جديد.
ليفانت - وكالات
