-
تفاهمات حلب تدخل مرحلة جديدة بانسحاب ثانٍ للقوات الكردية
-
يواجه ملف عودة الأهالي إلى عفرين عقبات متعددة مرتبطة بانعدام الثقة بالفصائل المسلحة، مما يستدعي إجراءات بناء ثقة حقيقية ونشر قوات محايدة لتحقيق الاستقرار المنشود في المنطقة
توجهت المجموعة الثانية من الوحدات العسكرية الكردية مغادرة مناطق الشيخ مقصود والأشرفية في مدينة حلب، ويمثل هذا الانسحاب تطوراً مهماً في مسار إعادة رسم المشهد الأمني في شمال سوريا، خاصة في ظل التوترات المتراكمة التي شهدتها المنطقة خلال السنوات الماضية.
وبحسب المصادر المطلعة، ستتوجه هذه القوات صوب مناطق شرق الفرات ضمن تدابير أمنية مستحدثة تستهدف تعزيز الاستقرار بالمنطقة، وذلك عقب التوصل إلى تفاهمات سياسية وعسكرية بين الأطراف المعنية.
تعكس هذه الخطوة توجهاً جديداً نحو إعادة تموضع القوى العسكرية في الشمال السوري، مما قد يمهد لترتيبات إدارية جديدة تتماشى مع المتغيرات الإقليمية والدولية.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه المبادرة تعتبر خطوة إضافية في مسار التفاهمات بين قوات سوريا الديمقراطية والحكومة السورية، عقب سلسلة من اللقاءات التي ناقشت سبل تسوية الوضع العسكري في مناطق الشمال السوري.
يأتي هذا التطور وسط تساؤلات حول مدى التزام الأطراف المختلفة بتنفيذ بنود الاتفاقيات، خاصة في ظل تاريخ من الثقة المهتزة بين القوى المتصارعة في المنطقة.
وفي الرابع من نيسان الجاري، شرعت القوات العسكرية الكردية بالانسحاب من حيي الأشرفية والشيخ مقصود بمدينة حلب، طبقاً للاتفاق الأخير بين قوات سوريا الديمقراطية والإدارة الجديدة في دمشق، متجهة نحو مناطق شرق الفرات تحت إشراف وزارة الدفاع السورية.
وبرزت هذه التطورات ضمن الجهود المبذولة لتطبيق عناصر الاتفاق المبدئي بين الإدارة السورية الجديدة من جانب، وقوات سوريا الديمقراطية من جانب آخر، والذي تم التوصل إليه في 28 آذار الماضي، وينص الاتفاق على تحويل قوى الأمن الداخلي "الأسايش" في حيي الشيخ مقصود والأشرفية إلى قوى الأمن العام بذات الكادر، بحيث تتبع "الإدارة الذاتية".
وتعكس صيغة الاتفاق محاولة للتوفيق بين احتياجات الأمن المحلي والسلطة المركزية، مع الحفاظ على بعض الخصوصية الإدارية للمناطق ذات الغالبية الكردية.
وينص الاتفاق أيضاً على إطلاق سراح 170 أسيراً من قوات سوريا الديمقراطية وعدد من جثث القتلى، بالإضافة إلى نحو 400 معتقل وجثث لعناصر إدارة الأمن العام والفصائل، "وكل ما تم ذكره سيكون تحت إشراف ومشاركة أمريكية حتى يتم الإعلان عنه رسمياً".
ويشير الإشراف الأمريكي إلى بعد دولي في هذه التفاهمات، وربما يعكس رغبة واشنطن في المساهمة بتنظيم العلاقة بين حلفائها الأكراد والحكومة السورية، بما يخدم مصالحها الاستراتيجية في المنطقة.
وفيما يخص عفرين، يطالب السكان بضمانات لعودتهم إليها، وتتجسد هذه الضمانات في خروج فصائل "الجيش الوطني"، حيث يفتقد الأهالي الثقة بعناصر "الجيش الوطني"، وتمثل قضية عفرين اختباراً حقيقياً لجدية الأطراف في معالجة ملفات النزوح والتهجير، وقدرتها على خلق بيئة آمنة تسمح بعودة السكان الأصليين إلى مناطقهم دون خوف من انتقام أو تمييز.
ليفانت-متابعة
