-
تقرير حقوقي: السلطات القطرية مسؤولة عن تردي أوضاع العمال وتركهم فريسة لكورونا
كشف تقرير منظمة الدفاع عن الديمقراطيات في الولايات المتحدة، أنه “مع تفاقم وباء كورونا المستجد في قطر، عاد سجل حقوق الإنسان السيئ في هذا البلد إلى دائرة الضوء”، لافتاً إلى إغلاق الدوحة معسكرات العمل المزدحمة التي تؤوي العمال الوافدين، مشيرة إلى دور السلطات في تردي أحوالهم وتركهم فريسة سهلة لفيروس كورونا المستجد، ومحذرة من عواقب خطيرة، بسبب “الأوضاع المأساوية” للعمال الأجانب في قطر. فريسة لكورونا
وحتى 30 أبريل، تاريخ نشر التقرير، سجلت قطر أكثر من 13 ألفاً و409 إصابات في البلاد، و10 وفيات، بحسب تقرير المنظمة، فيما تضاعفت الأرقام في قطر مرة كل 8 أيام خلال شهر أبريل، لتصبح مثل إسبانيا وقبل إيطاليا، وفقا لمقياس عدد الإصابات بالنسبة إلى عدد السكان.
وفي منتصف مارس الماضي، أغلقت قطر منطقة صناعية في الدوحة يسكنها في الغالب عمال أجانب، وأدت هذه الخطوة إلى محاصرة مئات الآلاف من العمال في ما يشبه المهاجع الضيقة، إذ يمكن أن تضم الغرفة الواحدة 10 عمال، في تناقض صارخ مع مبدأ التباعد الاجتماعي.
وجاءت الحالات الأولى إلى قطر من إيران، بينما تعزو السلطات معظم الحالات الجديدة إلى العمال الأجانب الذين خالطوا مصابين بالفيروس.
وأقر مسؤول قطري بحقيقة هذا الأمر، إذ قال مدير إدارة تفتيش العمل في وزارة التنمية الإدارية والشؤون الاجتماعية محمد المير، إن معظم الانتهاكات التي تحدث في معسكرات العمال تعود لأنها تستوعب عمالا أكثر من قدرتها بكثير. فريسة لكورونا
وأضاف المير، على سبيل المثال، أن الشقة المكونة من غرفتين إلى 3 يفترض أن تستوعب 5 إلى 6 عمال، لكن يسكنها في الحقيقة أكثر من 10 أشخاص، وهو أمر غير قانوني خاصة في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد.
وتعتمد قطر بشكل كبير على العمالة الأجنبية، لا سيما في قطاعات مثل البناء والخدمات، ويشكل العمال الأجانب البالغ عددهم حوالى مليوني عامل، أكثر من 88 بالمئة من السكان و95 بالمئة من القوى العاملة.
واحتجزت السلطات القطرية بالقوة مئات العمال النيباليين بذريعة إجراء اختبار كورونا لهم، لترحلهم دون أن تسمح لهم بجمع أمتعتهم أو تحصيل أجورهم، بحسب المنظمة الأميركية.
وقال أحد العمال: “الوضع يزداد سوءا كل يوم. والأصدقاء هناك يعيشون حالة من الذعر الشديد”، فيما أشار آخر إلى طوق أمني ضربته الشرطة القطرية لمنع الخروج أو الدخول إلى أماكن سكنهم.
وبينما يتمتع المواطنون القطريون بوظائف مريحة في القطاع العام ومتوسط دخل سنوي قدره 125 ألف دولار، فإن العمال الأجانب يخضعون لظروف مأساوية، بين تدني الأجور أو عدم حصولهم عليها أصلا ووصولا ًإلى العمل القسري والاتجار بالبشر. فريسة لكورونا
وحذّرت منظمة الدفاع عن الديمقراطيات أنه في حال استمرت الإصابات في الازدياد في قطر، فقد تتفاقم معاناة العمال الوافدين هناك.
ورغم أن الإمارة خصصت أكثر من 800 مليون دولار لمساعدة الشركات على دفع رواتب موظفيها، وقصرت يوم العمل لقمع انتشار الفيروس، فإن حقوق العمال تبقى مسألة مطروحة بقوة في قطر خاصة في ظل سجلها السيئ في هذا الملف.
ليفانت – وكالات
