-
تناقضات بتشكيل الحكومة التونسية..وسط تخبط لحركة النهضة
أعلن البرلمان التونسي عن الاجتماع يوم الجمعة القادم للتصويت على الحكومة الجديدة، وسط تراجع حظوظ رئيس الوزراء الحبيب الجملي لنيل تشكيلته الحكومية ثقة أغلب النواب، وذلك مع إعلان عدّة كتل برلمانية وازنة أنّها لن تصوّت لها.
هذا وسبق أن أعلن الجملي الخميس، عن تشكيلته الحكومية الجديدة التي ضمت 28 وزيراً و14 كاتب دولة، بعد مخاض عسير من المشاورات، لكنه سيواجه بعد أسبوع أصعب اختبار عند عرضها البرلمان، حيث سيكون مطالباً بإقناع النواب باستقلالية وزرائه وكفاءتهم ومدى نجاعة برنامج حكومته في تجاوز أزمات تونس، وذلك للحصول على ثقتهم، خاصة بعد الانتقادات التي شكّكت في ذلك والتحفظّات التي رفعتها أطراف سياسية ضدّ بعض الأسماء الممقترحة لعلاقاتها بحركة النهضة وحزب قلب تونس.
وبحسب الدستور التونسي، سيتعين على حكومة الجملي أن تحصل قبل مباشرة عملها على ثقة "الغالبية المطلقة" من نواب البرلمان، أي 109 من إجمالي 217 نائباً، غير أن ذلك يبدو صعباً، بعدما تباينت مواقف الأحزاب السياسية بشأنها وأبدت أغلب الكتل البرلمانية تحفظاتها على تركيبتها واستقلاليتها وأعلنت عدم التصويت لها.
كما أكّد كل من التيار الديمقراطي وحركة الشعب 41 نائباً معاً، وحزب تحيا تونس 16 نائباً، وائتلاف الكرامة 21 نائباً، أنهم لن يصوّتوا لهذه الحكومة، ومعهم الحزب الدستوري الحر 16 نائباً ، وهو ما يضع الحكومة المقترحة أمام احتمال عدم الحصول على ثقة البرلمان أو بحزام سياسي ضعيف مقابل معارضة قويّة.
فيما يتوقع أن يصطف حزبا "النهضة" 54 نائباً، و"قلب تونس" 38 نائباً وراء تلك الحكومة بعدما ضمّت تشكيلتها أسماء محسوبة عليهما، لكنها أصواتهما غير كافية لمرورها، إذ ستبقى بحاجة إلى 17 صوتاً على الأقل لتمر بالحد الأدنى وهو 109 أصوات، وهو ما يعني أن موقف كتلة "الإصلاح الوطني" 16 نائباً، وأصوات المستقليّن غير المنتمين إلى كتل برلمانية سيكون حاسماً في تحديد مصير هذه الحكومة.
ليفانت-وكالات
