-
تونس للاقتراض من النقد الدولي.. لمواجهة العجز
ذكر صندوق النقد الدولي، أنّ تونس طلبت بشكل رسمي برنامجاً تمويلياً منه، في 19 أبريل الجاري، وأثنى الصندوق على جهود الحوار الحكومي مع شركاء المجتمع بخصوص الإصلاحات ذات الأولوية لإنعاش الاقتصاد التونسي الضعيف. النقد الدولي
ونوّهت مديرة الصندوق، كريستالينا جورجيفا، خلال رسالة إلى رئيس الحكومة التونسية، هشام المشيشي، أنّها ستكلف وفداً لعقد محادثات فنية فور الحصول على برنامج الإصلاح الاقتصادي التونسي، وفق رويترز.
اقرأ أيضاً: المنظومة الصحيّة في تونس على وشك الانهيار
وشجع صندوق النقد الدولي تونس، العام الماضي، على تقليص مخصصات الأجور وتقييد دعم الطاقة لتقليل العجز في الموازنة، وهو ما وضع مزيداً من الضغوط على الحكومة الهشة وسط أزمة مالية وسياسية.
وتقلص اقتصاد تونس 8.8% العام الماضي، إذ أضرّت جائحة كوفيد-19 بقطاعات حيوية، مثل السياحة، لكن من المرجح تحقيق نمو 3.8% هذا العام، وفق تقديرات الصندوق، إذ بلغ العجز في موازنة تونس للعام الماضي 11.5 بالمئة.
وكانت قد قررت وزارة الطاقة التونسية زيادة أسعار الوقود مجددا، الاثنين الماضي، بنسبة 5% في استجابة لطلبات إصلاح دولية، وتهدف تونس لكبح العجز في الموازنة العامة، وهو أحد سلسلة إصلاحات يدعو إليها المقرضون الدوليون للبلاد.
واتفقت الحكومة التونسية مع نقابة العمال ذات النفوذ، الاتحاد العام للشغل، على برنامج إصلاح اقتصادي، نهاية مارس الماضي، يتناول قضايا الدعم والضرائب والشركات المملوكة للدولة، مما قد يفسح المجال أمام اتفاق مع صندوق النقد. النقد الدولي
ليفانت-وكالات
