-
جونسون: 74 سجين مُفرج عنه مُبكراً كـ خان
صرّح رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إن حكومته ستعيد النظر في وضع 74 سجيناً بتهم تتعلق بالإرهاب نالوا حريتهم مبكراً، فيما بدأت وزارة العدل حملة إعادة التحقيق في تلك القضايا بعد أن نفذ السجين السابق عثمان خان الذي افرج عنه بعد قضائه نصف فترة الحكم عملية قتل فيها شخصان طعناً على (لندن بريدج).
بدوره، أقلى حزب العمال المعارض باللائمة على تقليص الميزانية الذي يرى أنه أضاع فرص التدخل لوقف الأعمال الإرهابية.
وكشفت هوية أحد الضحايا وهو جاك ميريت ويبلغ من العمر 25 عاماً، فيما بقيت هوية الضحية الثانية، طي الكتمان لكن جامعة كامبريج أكدت أنها كانت من طلابها السابقين.
وأشار دكتور فين ديواكار، المدير الطبي لسلطة الخدمات الصحية في لندن، إن اثنين من الجرحى في حالة مستقرة بينما سمح للثالث بالمغادرة.
وأدين عثمان خان البالغ من العمر 28 عاماً بالتآمر لتفجير بورصة لندن عام 2012 ، على أن لا يفرج عنه قبل مضي 8 سنوات، لكن محكمة استئناف غيرت الحكم إلى السجن 16 عاماً عام 2013، قضى في السجن نصفها.
وأفرج عنه في شهر ديسمبر/كانون أول عام 2018 بشروط، كما صرّح نائب مفوض الشرطة في لندن، فيما قال رئيس الوزراء لبرنامج "أندرو مار" على شاشة بي بي سي إن إطلاق سراح واحد بخطورة خان بعد سجنه ثماني سنوات فقط لهو شيء يبعث على الاشمئزاز.
ووجه باللائمة إلى قانون الإفراج المبكر الذي صدر "في ظل حكومة يسارية"، وأصر على أن برنامج الإفراج المبكر عن المحكومين يعود إلى عهد الحكومة العمالية، لكن منتقديه تساءلوا عما فعله حزب المحافظين خلال عشر سنوات من حكمه.
وجاوب جونسون قائلاً: "أنا رئيس وزراء حديث العهد، ولدينا أسلوب مختلف"، مضيفاً: "عارضت نظام الإفراج الأوتوماتيكي عن المحكومين عامي 2003 و 2008، والآن وحيث أني رئيس وزراء سأتخذ خطوات للتأكد من عدم الإفراج عن المتهمين بارتكاب جرائم خطيرة كالاعتداءات الجنسية أو ارتكاب أعمال عنف أو إرهاب.
مؤكداً وجود 74 شخصاً تقريباً ممن أفرج عنهم قبل انتهاء محكوميتهم التي حصلوا عليها نتيجة ارتكابهم جرائم خطيرة، وعقب مقابلة جونسون، أكدت وزارة العدل إطلاق سراح 74 سجيناً يقضون أحكاماً في قضايا إرهاب.
وعندما سن القانون عام 2003، أطلق سراح المحكومين غير الخطرين بشكل أوتوماتيكي بعد قضائهم نصف مدة الحكم، لكن لجاناً خاصة درست حالات المحكومين ذوي الخطورة.
وأزيلت في العام 2008، فقرة دراسة حالات المتهمين الخطرين من القانون ، مما يعني أن عدداً أكبر من المحكومين اصبح طليقاً بعد قضائه نصف مدة العقوبة.
ولدى الحكم على عثمان خان بالسجن لفترة غير محددة عام 2012، وصف بأنه خطر على الأمن، وفي عام 2013 قررت المحكمة بعد دراستها طلب استئناف قضية خان أن الحكم بالسجن غير محدد المدة يجب أن يستبدل بسجن لمدة طويلة يطلق سراحه بعد قضائه نصفها بشكل أتوماتيكي.
