-
جونسون يتساءل عن أجور مديري «توماس كوك» بعد الإفلاس
أدى انهيار شركة السفر لاعتماد عشرات الآلاف من البريطانيين على الحكومة البريطانية لإعادتهم إلى ديارهم. وتساءل رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون: لماذا حصل كبار المسؤولين في «توماس كوك» على مبالغ طائلة؟
والشركة التي أدارت فنادق ومنتجعات وشركات طيران، وكانت تقدم خدماتها لنحو 19 مليون شخص سنوياً، لها حالياً نحو 600 ألف شخص في الخارج، سيحتاجون مساعدة الحكومات وشركات التأمين لإعادتهم من أماكن بعيدة، مثل كانكون وكوبا وقبرص.
وتحدث جونسون، في نيويورك، متسائلاً: لماذا تتحمل الدول المسؤولية عن تصرفات مديرين يحصلون على أجور ضخمة؟ وأضاف أنه ينبغي أن يكون هناك نوع من التأمين لشركات السياحة في مواجهة مثل هذه الأزمات.
وقال: «لديّ أسئلة، بداية، عما إذا كان من الصواب أن يدفع المديرون، أو أي شخص كان بمجلس الإدارة، لأنفسهم هذه المبالغ الضخمة، حين يمكن أن تنهار الشركة بهذا الشكل»، وتابع: «ينبغي أن تكون هناك آلية ما كي تؤمن شركات السفر نفسها في مواجهة مثل هذه الأحداث بشكل مناسب».
وانهارت «توماس كوك» تحت وطأة ديون بلغت 2.1 مليار دولار، بسبب كثير من الصفقات المشؤومة التي أدت لتعثر مساعيها لمواجهة منافسين على الإنترنت. وتعيّن عليها بيع 3 ملايين رحلة سنوياً لمجرد تغطية مدفوعات الفوائد.
ومع استنزاف الأنشطة للسيولة، اكتشف الرئيس التنفيذي، بيتر فانكهاوز، أنه لم يعد لدى المقرضين الرغبة في المساعدة. وتقاضى فانكهاوز 8.3 مليون جنيه إسترليني (10.3 مليون دولار)، منها 4.3 مليون في 2015. وقالت الحكومة البريطانية إنها ليست مستعدة لإهدار مزيد من المال لدعم خطة إنقاذ الشركة.
وقال جونسون: «كيف يمكن أن نضمن أن تأخذ شركات السفر إجراءات وقائية مناسبة فيما يخص أسلوب عملها، بحيث لا ينتهي الحال بوضع يجبر دافعي الضرائب والدولة على التدخل لإعادة الناس إلى ديارهم».
