-
حملة تشهير إلكترونية تقود لإجراءات أمنية ضد صحفية لبنانية-سورية
-
يشير تحول حملات التشهير الإلكترونية إلى إجراءات أمنية رسمية إلى تراجع خطير في ضمانات حماية الصحفيين والحريات الإعلامية
استنكر تجمع نقابة الصحافة البديلة استمرار الإجراءات القمعية ضد الصحفية اللبنانية السورية عليا منصور، رغم إثبات براءتها من الاتهامات الموجهة إليها.
وأبرز التجمع في بيان صدر عنه استياءه من مواصلة جهاز أمن الدولة احتجاز جواز سفر الصحفية منصور وهاتفها المحمول وحاسوبها الشخصي، عقب حملة تحريض استهدفتها عبر منصات التواصل الاجتماعي.
اقرأ أيضاً: عودة اللاجئين من لبنان تتحول لمصيدة اعتقال بقبضة النظام السوري
وأوضح البيان أن المصادرة جاءت بعد اقتياد منصور من منزلها للتحقيق على خلفية حملة تشهير وفبركة إعلامية، زعمت تورطها في التعامل مع إسرائيل، قبل أن يتم الإفراج عنها لعدم ارتكابها أي مخالفة.
واستغرب التجمع النقابي تعامل الأجهزة الأمنية مع الصحفية منصور كمتهمة، رغم كونها ضحية لحملة تشهير ضارة، مشيراً إلى استمرار الإجراءات التعسفية بحقها عبر مصادرة متعلقاتها الشخصية.
وأعلن التجمع تضامنه مع الزميلة منصور، داعياً إلى ضرورة الاحتكام للقانون والعدالة، ورفض السماح للحملات الإلكترونية بتقرير مصير الصحفيين والمواطنين بديلاً عن المسار القضائي السليم.
وشدد البيان على خطورة الانسياق وراء حملات التحريض الإلكترونية، مطالباً بوقف الإجراءات غير المبررة بحق الصحفيين، وضمان حماية حرياتهم المهنية وحقوقهم القانونية.
ويطالب ناشطون سوريون ولبنانيون بإعادة متعلقات الصحفية منصور المحتجزة، مؤكدين على أهمية حماية الحريات الصحفية وعدم تقييد عمل الإعلاميين استناداً إلى اتهامات غير مثبتة.
كما يدعو هؤلاء الناشطون إلى ضرورة وضع ضوابط قانونية تحمي الصحفيين من حملات التشهير والتحريض، وتضمن عدم تحول الاتهامات الإلكترونية إلى إجراءات أمنية تعسفية.
ليفانت-متابعة
