-
خلال عقد.. تقلّص طلبات نفط سيهدد العراق بزيادة الفقر
عدّ خبراء اقتصاد تصريحات وزير المالية العراقي بخصوص مستقبل البلاد جرس إنذار، يستوجب من الحكومة اعتماد خطة بديلة لإنقاذ البلاد، عقب أن أعلن وزير المالية العراقي محمد علاوي، أن بلاده مهددة بتسريح الموظفين الحكوميين خلال السنوات العشر المقبلة، نتيجة تقلص طلب نفط الخام الذي سيشهده العالم، ما يرفع معدلات الفقر في بلد النفط.
وأردف علاوي أن 60% من استهلاك النفط العالمي يذهب لقطاع النقل، وعقب عام 2030 سيجري التوقف عالمياً عن صناعة السيارات التي تعمل على البنزين، وحتى عام 2040 ستكون كلّ السيارات تعمل بالكهرباء، فيما تستند عائدات العراق بنسبة تبلغ أكثر من 90% من واردات النفط الخام، مما يجعل اقتصاد البلاد مهدداً بتقلبات الظروف العالمية.
اقرأ أيضاً: مهاجرون غرقوا في القنال الإنكليزية.. اليوم تصل جثامينهم لكردستان العراق
ويمر العراق بتخمة كبيرة في أعداد الموظفين والمتقاعدين والتي تبلغ 6 ملايين شخص، بجانب تزايد سكاني بمعدل نمو يصل سنوياً إلى قرابة 2.6%.
وعلى الرغم من الموارد المالية المتأتية من واردات النفط، بيد أن نسب الفقر في تصاعد تتبعها مستويات بطالة عالية في ظل عجز عن استقبال السوق الحكومي والخاص للقوى العاملة.
وكان قد مرّ العراق العام الماضي بأزمة مالية خانقة، نتيجة هبوط أسعار النفط وظروف إغلاق جائحة كورونا العالمية، دفعته إلى الاقتراض مرتين لتأمين النفقات التشغيلية ورواتب الموظفين.
وأعلنت سابقاً، شركة تسويق النفط الوطنية العراقية (سومو) أن إيرادات العراق من النفط خلال عام 2020، دونت 42 مليار دولار، ورجحت تحسن أسعار الخام خلال الفترة المقبلة.
ليفانت-وكالات
