دجلة و الفرات هي ميادين الصراع القائمة في الشرق الأوسط

منذ أن أطلق الدكتور بطرس غالي، السكرتير العام السابق للأمم المتحدة، نبوءته المشهورة في مطلع التسعينات من القرن العشرين، أنّ حروب العالم المقبلة ستكون حول مصادر المياه والدراسات الدولية حول مشاكل نقص المياه في العالم، وما تثيره من نزاعات لا تتوقف.

وأحدث هذه الدراسات، ما صدر عن معهد وورلد ووتش الأمريكي في واشنطن، بقلم واحدة من أكبر باحثات المعهد، وهي ساندرا بوستل، وعنوانها تقسيم المياه، وتحدّد الدراسة نتيجتها من أول سطر، وهي أنّ النقص المتزايد في موارد المياه في العالم بصفة عامة مقابل التزايد المطرد في تعداد السكان، يشكل تهديداً خطيراً للإنتاج الغذائي والاستقرار الاجتماعي والسلام العالمي بين الدول والشعوب، يضاف إلى نقص موارد المياه وتزايد السكان أنّ هناك 214 نهراً على مستوى العالم، يمر كل منها في أكثر من دولتين في ظل غياب قانون دولي حتى الآن، ينظم توزيع واستخدام مياه الأنهار مما يفتح الباب واسعاً أمام احتمالات الصراع.

المشكلة إذا عالمية، فسكان العالم سيزيدون خلال الثلاثين سنة المقبلة بمقدار 2,6 مليار نسمة، بينما لن تزيد موارد المياه، بل ربما تتناقص، لكن قارتي أفريقيا وآسيا ستكونان الأكثر معاناة من مشكلة نقص موارد المياه، بينما لن يكون لهذه المشكلة وجود في ثلاث قارات، هي الأمريكتان وأستراليا، وستكون أوروبا أقل معاناة من المشكلة، ففي حين تستحوذ أمريكا الجنوبية على 26% من موارد المياه العالمية، ولا يزيد تعداد سكانها على 6% من إجمالي سكان العالم وتستحوذ أمريكا الشمالية والوسطى على 5% من مياه العالم مقابل 8% من سكانه وأستراليا على 1% من مياه العالم مقابل أقل من 1% من سكانه.

إنّ نصيب آسيا من مياه العالم لا يتجاوز 36% بينما يعيش فيها 60% من سكان العالم، وأفريقيا 11% من المياه مقابل 13% من السكان، أما أوروبا ففيها 8% من مياه العالم، و13% من سكانه، وبين آسيا وأفريقيا يتصدر الشرق الأوسط المناطق الأكثر معاناه في القارتين والعالم من نقص المياه واحتمالاته، وبالتالي الأكثر تعرضاً للحروب والصراعات الدموية بسببها، فالحد الأدنى لنصيب الفرد من المياه المتعارف عليه عالمياً لا يجب أن يقل عن 1700 متر مكعب لكل فرد، وقد ثبت في عام 1995 أنّ هناك 44 دولة في العالم يقل نصيب الفرد فيها من المياه عن هذا المعدل، وأنّ أكثر من نصف هذه الدول يقلّ في الشرق الأوسط وأفريقيا، وقد أدّى نقص المياه في خمس دول من دول الشمال الأفريقي، وهي: مصر، ليبيا، تونس، الجزائر، والمغرب، إلى أن أصبحت هذه الدول تستورد ثلث احتياجاتها من الحبوب من الخارج بكل ما يمثله ذلك من أعباء مالية وما تتعرّض له بسبب ذلك من ضغوط سياسية أحياناً مشكلة أخرى، وهي أن هناك خمس دول عربية يقع أكثر من نصف مواردها المائية خارج حدودها، حيث تتدفق عليها عبر دول أخرى، وبالتالي تتراجع سيطرتها عليها ويضاعف ذلك من احتمالات نشوب الصراع حولها، فمصر تحصل على 97% من مواردها المائية من خارج حدودها عبر نهر النيل، وموريتانيا 95%، وسوريا 79%، والسودان 77%، والعراق 66%، فأحواض أنهار دجلة والفرات واليرموك هي ميادين الصراع القائمة في الشرق الأوسط والعالم، ولاتحتاج الدراسة إلى جهد كبير للتدليل على ذلك بالشواهد، فالصراع قائم فعلاً في أحواض هذه الأنهار بصور مختلفة، بين دول حوض نهر النيل، حول اتفاقية تقسيم مياهه المبرمة من عام 1959، والتي تطلب بعض دول الحوض إعادة النظر فيها بين دول نهر الأردن: الأردن، إسرائيل، سوريا، لبنان، فلسطين، والتي كانت المياه أحد عناصر الصراع المسلّح العربي الإسرائيلي في هذه المنطقة، وهي الآن، أي المياه، عنصر من أهم عناصر التسوية النهائية الشاملة وبين دول حوض دجلة والفرات: تركيا وسوريا والعراق.

وتكشف الدراسة أنّ المعاهدة الأردنية الإسرائيلية المبرمة عام 1994، واتفاقية الحكم الذاتي الفلسطيني الموقعة في أيلول 1993، قد تطرقتا إلى تنظيم موارد المياه جزئياً، بين كل من الأردن وإسرائيل في الأولى، وإسرائيل والفلسطينيين لأول مرة، أن لهم حقوقاً في المياه الجوفية للضفة الغربية، ونصت اتفاقية الحكم الذاتي على تشكيل لجنة فلسطينية إسرائيلية مشتركة لإدارة المياه في الضفة، فإن الأرقام تؤكد أنّ المستوطنين الإسرائيليين في الضفة يستهلكون أربعه أضعاف ما يستهلكه الفلسطينيون من المياه،

ومع تزايد الهجرة اليهودية والاستيطان سوف تتفاقم مشكلة المياه بالنسبة للفلسطينيين، يضاف إلى ذلك أنّ اتفاقية الحكم الذاتي نصت على أن يحصل الفلسطينيون خلال الفترة الانتقالية على 70 إلى 80 مليون متر مكعب من المياه سنويا، وهذا القدر لا يكاد يغطي فقط الاستهلاك المنزلي للفلسطينيين من المياه، ومع تأخر التسوية النهائية بين الفلسطينيين وإسرائيل وتعثر المفاوضات على المسارين، السوري واللبناني، سيظل حوض نهر الأردن مشكلة تقسيم المياه فيه عنصراً مستقلاً في منطقة لا ينقصها المزيد من عناصر الاشتعال.

يقول الأستاذ محمد أبو الحديد: "إذا كانت الحروب المقبلة ستشتعل حول موارد المياه، فإنّ المؤكد أن السلام العادل والشامل في الشرق الأوسط هو الطريق الوحيد للوصول إلى تسوية لقضية المياه تضمن من خلال التعاون وحسن النوايا نصيباً عادلاً لكل دولة من دول المنطقة، وتضع من خلال التعاون وحسن النوايا أيضاً ما يلزم من خطط فردية وجماعية لتعظيم هذه الموارد وتنميتها".

ليفانت - محمد داود داود