-
دعوات لـ"مسيحيين عرب" ضدّ رفع العقوبات عن النظام السوري
أرسلت شخصيات سياسية وثقافية، معظمها من الطائفة المسيحية، من عدة دول عربية، رفيعة إلى الرئيس الأمريكي المنتخب "جو بايدن"، مطالبين بعدم رفع العقوبات المفروضة على النظام السوري.
وتأتي هذه الرفيعة، بعد أقل من شهر على رفع حوالي 95 شخصاً من الطائفة المسيحة الموالية للنظام السوري، دعوة إلى خبيرة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، “ألينا دوهان”، وبرقيات إلى الرئيس الفرنسي، برفع العقوبات المفروضة على النظام السوري.
وتضمن نصّ الدعوة للموالين للنظام السوري، على أنّ العقوبات الأمريكية، المفروضة، تسببت في أزمة إنسانيّة كبيرة، إضافة إلى ذلك زادت من معاناته، باعتبار أنّ هذه العقوبات وقعت بشكل جماعي على كافة الشعب.
كما أنّ العقوبات الأوروبية والأمريكية، وخاصة قانون قيصر، تقف بوجه دخول المساعدات وتنشيط التجارة والاستثمار الضروري من أجل النظام الصحي السوري والتطوير الاقتصادي كي يعمل بشكل جيد في سوريا.
وأكدت الوثيقة المرفوعة من الشخصيات العربية، المطالبة على عدم قبول رفع العقوبات تلك عن النظام السوري، لأنّ الأخير ساهم في قتل وتشريد الشعب، لذا على العالم محاسبته بشتّى الطرق.
وأشارت الوثيقة، إلى أنّ النظام السوري، استخدم بالفعل الكيماوي عدة مرات على مدن سورية مختلفة، مما تسبب في مقتل ما يزيد عن 2000 شخص، وفقاً لمنظمات حقوقية، أشرفت على توثيق تلك الانتهاكات.
تجدر الإشارة إلى أنّ أكثر من 100 شخصية سياسية ورجال دين مسيحيين، قد أرسلوا رسائل إلى واشنطن وحكومات أوروبية، في 21 كانون الثاني الماضي، لرفع العقوبات المفروضة على النظام السوري، بحجة ضغط العقوبات على الشعب السوري، وحرمانه من المساعدات الإنسانيّة.
اقرأ: تقرير للبنتاغون: إيران تخطّط لاستهداف القوات الأمريكية في سوريا
ويهدف "قانون قيصر" الأمريكي، بشكل أساسي، إلى تجاوز التعطيل الروسي المستمر لقرارات مجلس الأمن المتعلقة بالأزمة السورية، والتمهيد لحلّ سياسي في سوريا، والذي يقضي بوجود مرحلة انتقالية بدون "بشار الأسد".
اقرأ: دعوات لرفع العقوبات عن نظام الأسد
وفي 17 يونيو/ حزيران من العام الماضي، دخل قانون "قيصر" حيّز التنفيذ، ليفرض معادلة جديدة على مسار الأزمة السورية، وتهدف إلى زيادة العزلة السياسية للنظام السوري، إضافة إلى فرض نمط، يحكم الحصار المالي والاقتصادي على النظام، ومعاقبة حلفائه، بغية إجباره على القبول بالحل السياسي على أساس قرار مجلس الأمن 2254.
ليفانت - وكالات
