-
ديوان المحاسبة من ضمن الأهداف الجديدة للمتظاهرين في لبنان
دعوات جديدة من مجموعة "لحقي" اللبنانية والمشاركة بالاحتجاجات للتظاهر أمام ديوان المحاسبة في منطقة القنطاري ببيروت، اليوم الخميس، وذلك للبدء بمحاسبة المسؤولين عن هدر المال العام وتنفيذ الشكاوى المرفوعة.
وأكدت لحقي في بيانها أنها ستلجأ لعدة طرق سلمية في الاعتصام والتظاهر، والدعوات إلى إقامة فعاليات لأجل تفعيل تحريك الشكاوى والملفات المهمة عمداً ومحاكمة المسؤولين عن هدر المال العام.
أتى ذلك بالتزامن مع الإعلان عن الإضراب العام في جميع المدارس الرسمية والخاصة في صيدا جنوب البلاد إلى يوم الأحد للضغط من أجل تأليف حكومة وطنية انتقالية تلبي مطالب المتظاهرين.
كما دعا المحتجون في طرابلس إلى المشاركة، اليوم الخميس، في حملة إزالة صور جميع سياسيي المدينة بعد أن غصت ساحة النور بالمتظاهرين مساء الأربعاء، مرددين هتافات ضد الفساد والفاسدين.
ويذكر أن ديوان المحاسبة، محكمة إدارية تتولى القضاء المالي، مهمتها السهر على الأموال العمومية والأموال المودعة في الخزينة وذلك:
- مراقبة استعمال هذه الأموال ومدى انطباق هذا الاستعمال مع القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
- الفصل في صحة وقانونية معاملاتها وحساباتها.
- محاكمة المسؤولين عن مخالفة القوانين والأنظمة المتعلقة بها.
كما يرتبط ديوان المحاسبة إدارياً برئيس مجلس الوزراء، ومركزه بيروت. كما يتألف من قضاة ومراقبين ومدققي حسابات ويلحق به موظفون إداريون وتكون لديه نيابة عامة مستقلة.
هذا ويستمر المتظاهرون بالمطالبة بأن يتم تشكيل حكومة اختصاصيين من خارج الطبقة السياسية الراهنة، ثم إجراء انتخابات نيابية مبكرة وإقرار قوانين لاستعادة الأموال المنهوبة ومكافحة الفساد.
ليفانت-وكالات
