رغم العقوبات على البلدين.. إيران تغزو سوريا اقتصادياً

اعلن رئيس غرفة التجارة الإيرانية - السورية كيوان كاشفي، وجود مشاكل أساسية في "التجارة مع سوريا فيما يخص الشحن والنقل"، لعدم وجود حدود برية مشتركة، وأن النقل عبر العراق متعذر حالياً "لعدة قضايا".

وبموجب تصريحه لوكالة "فارس" الإيرانية فقد تم "إجراء التنسيقات اللازمة بين غرفة التجارة الإيرانية - السورية المشتركة ولجنة تنمية العلاقات الاقتصادية الإيرانية - العراقية - السورية، ومنظمة الملاحة البحرية الإيرانية، وقد تقرر تسيير خط ملاحي بحري من بندر عباس إلى اللاذقية بواقع مرة واحدة في الشهر"، مبيناً أن السفن ستشحن الحاويات والبضائع السائبة ولا توجد قيود بهذا الشأن، وأنه حالياً سيتم تصدير السلع إلى سوريا. ولفت إلى أن هذا الخط لم يتوقف، لكنه كان "غير منتظم، ما يجعله غير مجدٍ اقتصادياً بسبب التعطيل وبُعد المسافة".

وفي السياق ذاته، لم يأتِ كاشفي على تأثير العقوبات الاقتصادية في عرقلة شحن البضائع إلى سوريا. ولخص مشاكل التجارة مع سوريا بعدم وجود حدود برية مشتركة، وقال: "هناك ثلاث طرق فقط لنقل البضائع إلى سوريا، إما عبر العراق براً إلى الحدود المشتركة مع سوريا، غير أنه يتعذر تنفيذ ذلك حالياً لعدة قضايا ولا يمكن التعويل عليه"، دون ذكر تفاصيل أخرى.

البضائع الإيرانية سوريا

أما المسار الثاني، فهو عبر نقل البضائع من إيران عبر العبارة من ميناء "مرسين" التركي إلى سوريا، غير أن ضخامة التكاليف ومشاكل أخرى تعقد الموضوع. لذلك فإن إطلاق خط بحري لنقل البضائع من بندر عباس إلى اللاذقية هو الخيار الأمثل. ولفت كاشفي إلى أن هذا الخط كان فاعلاً، لكن غير منتظم، وكانت بضائع التجار تتعطل في الميناء، ما يؤدي حينها إلى غياب الجدوى الاقتصادية بسبب التعطيل وبُعد المسافة.

فيما ويمنع "قانون قيصر" الذي فرضته الولايات المتحدة الأميركية على النظام السوري منتصف عام 2020، أي تعامل تجاري أو عسكري معه، من دول وأفراد وكيانات. وكانت سلطات "جبل طارق" اعترضت في 2019 ناقلة نفط إيرانية تحمل اسم "غريس1" وهي في طريقها للبحر المتوسط إلى السواحل السورية، بموجب لائحة العقوبات الأوروبية ضد النظام السوري. واضطرت السفينة التي احتجزت لفترة طويلة من سلوك طرق تمويه متعثرة قبل أن تحط قبالة الشواطئ السورية وإفراغ حمولتها.

يشار إلى أنّ مصادر اقتصادية متابعة في مناطق النظام السوري، قالت إن كاشفي تحدث خلال لقاءاته عن مركز إيراني للتجارة، والذي يحتوي على 24 شركة إيرانية تمارس أنشطتها التجارية ويؤمّن إمكانية التواصل مع غرف التجارة والصناعة والزراعة في المدن السورية.

فيما عرض النظام السوري على الوفد الإيراني إمكانية استثمار موقع سوريا كبوابة لعبور المنتجات الإيرانية إلى الأسواق العربية، لا سيما أن هناك مشروعاً قيد الدراسة لإصدار قانون استثمار جديد في سوريا. كما طلب الجانب السوري العمل على إيجاد حل للتحويلات المصرفية بين إيران وسوريا، تسهيلاً للتعامل بين رجال الأعمال في البلدين.

جدير بالذكر أنّ كاشفي زار سوريا في الأيام الأخيرة والتقى عدداً من كبار المسؤولين وأعضاء غرفة تجارة حلب، وأكد أنه جرى التنسيق اللازم بشأن العلاقات الاقتصادية الإيرانية مع العراق وسوريا ومنظمة الملاحة البحرية الإيرانية، متوقعاً: "إذا زادت القدرة التجارية بين البلدين، فيجب تخصيص مزيد من خطوط الشحن"، لافتاً إلى أنه "يمكن لأي تاجر إيراني اختيار سوريا كوجهة تصدير له إذا أراد".

ليفانت- الشرق الأوسط