رياض سيف يؤكّد عدم معرفته مسبقاً بالجرائم المنسوبة لأنور رسلان

ليفانت- لونا وطفة

بتاريخ 27.08.2020 بدأت الجلسة السابعة والعشرين من محاكمة المتهمين أنور رسلان وإياد الغريب، والتي كانت استكمالاً لاستجواب المعارض السوري السيد رياض سيف. رياض سيف

أعلنت القاضي الأول بداية الجلسة، عدم وجود أسئلة إضافية للشاهد، وهنا يبدأ دور أسئلة الادعاء والدفاع والادعاء العام.

استهلَّت المدعي العام أسئلتها بسؤال الشاهد عن معرفته بأنور البني، فقال الشاهد بأنه يعرفه بكل تأكيد وهو محامٍ أيضاً. سألته بعدها إن كان قد تحدث مع البني عن المتهم رسلان، فأجاب بأنه لم يتحدث معه شخصياً في هذا الأمر، لكنه يعلم أنه مُدَّعٍ ضد رسلان وأن للبني موقفٌ في هذه القضية. ثم عاد للتأكيد أن البني صديقه لكنهما لم يتحدثا عن المتهم.

سألته عن موقف البني من القضية الذي أشار له الشاهد. أجاب السيد سيف بأن البني يدين أفعال المتهم، وأن الأخير قام بالاعتداء شخصياً عليه، ولا يعلم أكثر من ذلك.

بعد ذلك، قالت المدّعي بأنها ستقرأ للشاهد جزءاً من أقواله لدى الشرطة الجنائية، وهو: “لم يكن المتهم بموقعه قادراً على فعل شيء، لقد وصل لهذا المركز وهو سُنِّي، ولا أستطيع تخيّل كيف حدث هذا”. رياض سيف

وسألته ما الذي قصده بكلامه هذا؟ قال الشاهد أنه لا يملك تجربة شخصية، ولكن معرفته بهذا هي معرفة عامة، وأنه قال هذا الكلام من حيث المبدأ فقط. أمّا رأيه الشخصي، فهو أن من يقوم بالتعذيب مهما كانت ظروفه، أو يأمر عناصره بفعله فهو يرتكب جريمة ضد الإنسانية، لايمكن التنازل عنها وخاصة عندما تتعلق بالتعذيب.

رياض سيف يجيب على أسئلة المحقّقين حول التعذيب في سوريا

وجهت المدعي سؤالاً للشاهد إن كان يعتقد أن المتهم رسلان، قام بعمليات التعذيب أثناء استجوابه للمعتقلين (وتجدر الإشارة هنا أن المترجمة لم تلفظ اسم رسلان بالسؤال ،ففهم الشاهد السؤال عن وجود عمليات تعذيب بالعموم أثناء الاستجواب في الأفرع الأمنية في سوريا)، فقال السيد سيف أنه أمرٌ يحدث دائماً وخاصةً عندما يرغبون بأخذ معلومات من المعتقلين كأسماء أشخاص آخرين، وذكر الشاهد حادثة لمعتقلٍ اضطر بعد التعذيب للذهاب مع العناصر، والإشارة لشخصٍ لا على التعيين في الشارع على أنه شريكه فيما اتهموه به، وأن هذا المعتقل كان معروفاً جداً ويُشهد له بأخلاقه الحميدة، غير أن عمله هنا لم يكن أخلاقياً، بل كان نتيجة التعذيب الشديد.

أراد الشاهد أن يكمل وذكر عدة حوادث من هذا النمط، قبل أن تقاطعه المدعي العام، وتخبره أن ما يهمها هو فرع الخطيب، وليس أي فرع آخر الآن، وأعادت سؤالها إن كان يعلم بوجود عمليات تعذيب في فرع الخطيب أثناء استجواب المعتقلين. أكّد الشاهد وجود عمليات تعذيب هناك، وقال أنه لا يوجد فرع مخابرات في سوريا يخلو منها.

سألته المدعي العام، إن كان يعلم من الذي يقوم بالتعذيب ومن يأمر به، فقال بأن الضباط تحديداً من يصدر الأوامر لعناصرهم ليقوموا بالتعذيب، وأن هناك حالات سادية أخرى يقوم الضابط بنفسه بتعذيب المعتقل.

فأعادت المدّعي العام سؤالها عن رسلان وعن ممارسته لعمليات تعذيب، فأجاب الشاهد أنه لا مكان في ذاكرته عن المتهم في سوريا، وأنّه لم يلتقِ به حتى أثناء وجوده كمعتقل في الخطيب، بيد أن كل من يقول بعدم وجود عمليات تعذيب بأحد أفرع المخابرات فهو كاذب.

أضاف السيد سيف أنه لا محاسبة في سوريا على عمليات التعذيب، حتى لو أفضت إلى قتل المعتقل، وأن صور قيصر برهانٌ كافٍ ليعلم الجميع ماهي المخابرات والنظام السوري والتعذيب، وعدم وجود قيمة للإنسان في سوريا.

ذكر بعدها الشاهد معرفته وعائلته عن تعذيب أخٍ له لمدة ثلاث سنوات من قِبل المخابرات السورية، وقيامهم نهاية الأمر بإعدامه؛ الأمر الذي أسعد العائلة لأنهم علموا أنه ارتاح من التعذيب.

أبدت المدعي العام أسفها لما حدث، وقدّمت تعازيها للسيد سيف، وأكملت بسؤالها عن معرفة الشاهد، إن كان المحقق هو من يتحكم بمصير المعتقل وإن كان يملك مثل هذه الصلاحية، فأكّد الشاهد أن المحقق يملك هذه القوة، وأنه يأمر بالتعذيب عندما لا يحصل على المعلومات التي يريدها من الشاهد.

علاقة الشاهد بفرع الخطيب

ثمّ سألته إن كان له أي علاقة بفرع الخطيب، بعد بداية الثورة السورية، فأخبرها الشاهد أن تاريخه مع هذا الفرع كان قبل الثورة وليس بعدها. سأل المدعي العام الثاني الشاهد عن وظائف أفرع المخابرات العامة غير إعطاء المعلومات للدولة، فأجاب أنه لا يعلم الكثير في هذا الشأن، ولكنه يعلم أن فرع الخطيب كان مختصّاً بالمعلومات عن الصناعيين والتجار، وأن أي رجل أعمال في سوريا يجب بالضرورة أن يكون صديقاً لمحمد ناصيف.

بعد تكرر أخطاء الترجمة مِن جهة المترجمة في محكمة المقاطعة في برلين، طلبت القاضي من مترجمي محكمة كوبلنز الإقليمية، إعطاء إشارة لها حال حدوث خطأ آخر.

انتهت أسئلة الادعاء العام، لتبدأ بعدها أسئلة الدفاع والتي بدأها محامي المتهم بسؤال الشاهد إن كان يحتاج استراحة الآن، أم يستطيع المتابعة، فأجابه الشاهد بأنه قادرٌ على المتابعة.

بدأ بعدها المحامي بسؤال الشاهد، عن قوله خلال التحقيق الذي أجري معه عام 2019، بأن الشخص الوحيد الذي تحدث بطريقة سلبية عن المتهم حينها كان أنور البني، وأنّ الشاهد لم يعلم حينها أي شخص آخر، كان لديه خبرة سيئة مع المتهم.

أجاب الشاهد أن البني شخصية عريقة في المعارضة، وأنه -أي السيد سيف- لديه أشياء كثيرة أهم من أن يجمع معلومات حينها عن المتهم، وهو لا يعرف عنه الكثير. ثم سأله المحامي إن كان يعلم مضمون الوثائق التي قدمها للشرطة، وأن إحداها كانت عن المتهم أنور رسلان، فقال الشاهد بأنها كانت الوثائق الوحيدة التي قرأها حينها، وكانت تدافع عن أنور رسلان، ولكن بعد ذلك ظهرت عشرات الوثائق الأخرى التي تدين المتهم، الذي لم يكن معروفاً بشكل جيد قبل اعتقاله، إلا أن الكثير من الضحايا ظهروا بعد اعتقاله.

وأكّد السيد سيف مجدداً بأنه لا يتبنى ما ورد في الوثيقتين، ولكنّه شعر أن من واجبه في قضية استُدعي للتحقيق معه فيها أن يضع المحقق بصورة الوضع، حيث كان هناك مئة شكوى ضد المتهم، وبالمقابل وثيقة واحدة فقط تقول عنه شيئاً آخراً، ولأنه شخصٌ مؤتمن كمعارض كان يجب أن يقدم هذه الوثيقة للشرطة.

سأله المحامي بعدها كيف استطاع الحصول على هذه الوثيقة، فأجاب بأنه كان يتصفح الفيس بوك ورآها وأن المنشور في الفيس بوك لا يُعتبر وثيقة، لأنه مجرد كلام بدون مسؤولية.

كرّر المحامي السؤال بعدة صيغ، لأنّ ما قصده عن مصدر الوثائق كان شيئاً مختلفاً، بعد عدة محاولات وإجابات من الشاهد، لم تقنع المحامي طلبت القاضي استراحة لمدة عشرة دقائق، ليتاح للشاهد التحدث مع محاميه.

بعد الاستراحة، كرّر الشاهد كلامه عن الوثيقتين، وسبب تقديمه إياهما للشرطة الجنائية، وأضاف بأنه لو كان لديه أي شبهة سيئة عن رسلان، ولو ثبت له حينها ارتكاب المتهم لأي جريمة ماكان ليرشحه ليأتي إلى ألمانيا، بل على العكس كان سيقف ضده، وأن المنشورَين لم يكونا سوى مثالين لوضع المحققين بالصورة الكاملة، وأن احتفاظه بهاتين الورقتين لا يعني أهميتهما بالنسبة له.

توجّهت الأسئلة بعدها عن صديق زوج ابنته شوكت جمعة، وما الذي قاله عن أنور رسلان، فأخبر الشاهد المحامي، أن جمعة هو من قال أن المتهم ساعد الكثيرين، وأنه من الحولة وقدم مساعدات كثيرة بعد المجزرة.

رياض سبف يؤكّد عدم معرفته بالمدافعين عن أنور رسلان

سأله بعدها المحامي عن الوثيقة، التي قدمها، والتي تقول بوجود ثلاث ضباط في فرع الخطيب، وأن أيام مناوبة رسلان من بين الاثنين الآخرين، كانت أياماً خالية من التعذيب وكانت المعاملة جيدة، فأكّد مرة أخرى الشاهد أن هذا الكلام ورد في الوثيقة “منشور الفيس بوك”، وأنه لا يملك إثباتاً على هذا الكلام.

ثم سأله إن كان يعلم الشخص الذي ورد اسمه بنهاية المنشور، وهو “خالد محمود الرحمون” كاتب المنشور، فأكّد الشاهد عدم معرفته به بالمطلق.

حاول المحامي بعدها، وبعدّة أسئلة معرفة إن كان قد حدث تواصلٌ بين الشاهد والمتهم، ومعرفة الشاهد بتهديد النظام للمتهم، فأعاد الشاهد ماقاله سابقاً عن اللقاءين بينهما، وأنّ ما يعرفه عنه هو فقط ما ورد في الوثائق التي قدمها له شوكت جمعة، وأنه شخصياً لم يتواصل مع رسلان.

جاء السؤال بعدها من المحامي الثاني للمتهم أنور رسلان، وقال فيه: “لقد قلتَ أن جميع المعلومات كانت من جمعة وزوج ابنتك فهل قمت بالتأكد منها قبل تسليمها لمكتب وزارة الخارجية؟”، أجاب الشاهد عن عدم وجود وسيلة، للتأكد من أيِّ معلومات في سوريا، وأن جمعة صديق لزوج ابنته منذ عشرين عاماً، فكان بالنسبة له مصدراً موثوقاً.

انتهت أسئلة محاميي الدفاع، وبدأت أسئلة الادعاء من أحد محاميه، بسؤال الشاهد عن سبب فقدانه الثقة بالمتهم، حين التقاه بمنطقة غازي عنتاب كما قال سابقاً، فأجاب أن ذلك يعود لظهور الكثير من ضحاياه حينها، وبرغم أنه ليس مداناً بعد، إلا أن عدد الضحايا يشكل نوعاً من القناعة أنه غير جدير بالثقة.

وأضاف أنه يتحمّل جزءاً من المسؤولية، لأنّه حين رشحه للجوء لم يكن لديه فكرة عن ممارساته، ولكن بعد ذلك تمّ اعتقاله وحينها وجَّه الشاهد اللوم لزوج ابنته، وصديقه جمعة، الذين كانا متفاجئين من قضية اعتقاله، والتقارير التي صدرت ضده -أي المتهم رسلان.

سأله المحامي بعدها إن كان المتهم يدعي أنه منشق؟ فأجاب الشاهد أنه لا يعلم حقيقة الأمر ولكن المتهم ادّعى أن جزءاً من عائلة زوجته، قضى نتيجة المجرزة وأنهم مارسوا عليه ضغطاً ليترك عمله.

بعدها بدأ المحامي باتريك كروكر، وهو محامٍ للادعاء أيضاً أسئلته عن طبيعة المعلومات التي توقع الشاهد من المتهم تقديمها لهم كمعارضة، فقال الشاهد أنها بشكل رئيسي عن الأفرع الأمنية. ثم سأله إن أصيب بخيبة أمل، نتيجة عدم مشاركة المتهم أي معلومات معهم، فأكّد أنه بالفعل لم يتجاوب معهم، ولم يقم بتقديم شيء وأنه -أي السيد رياض- كان متفاجئاً من ذلك.

ثم سأله عن التعذيب في سوريا، وإن كان موجوداً قبل الثورة، فقال السيد سيف أنه ومنذ عام 1963، أي منذ تولي حافظ الأسد للسلطة كانت المخابرات والتعذيب هما وسيلتاه لتدجين الشعب السوري.

عاد بعدها محامي المتهم أنور، ليسأل الشاهد إن كان هناك اتفاقٌ بين المتهم والمعارضة، بحيث يقوم المتّهم بتقديم المعلومات، ويقومون هم بحمايته على هذا الأساس، فأجاب الشاهد بأن الأمور لا تجري بهذه الطريقة، وإنّما قاموا بحمايته لأنه تعرض للتهديد من النظام كما قال، ولكنّه تبوّأ منصباً مهماً في السابق، فتوقعوا كمعارضة، وخاصة هو شخصياً أن يقوم المتهم بتقديم معلومات مهمة، وتفاجأ الشاهد لعدم تعاون المتهم حينها، خاصة أنّه هو من قام بتزكيته.

كرّر محامي المتهم السؤال عن المعلومات المتعلقة بالجربا، فأوضح الشاهد أن قضية الجربا كانت قضية جانبية، وأنّ رسلان أوحى أن لديه معلومات مهمة عن الجربا، وكان يجب أن يعرفها، لأن الجربا كان رئيساً للائتلاف، لكن المتهم لم يخبره بها.

بعدها وجَّه المحامي عدة أسئلة، لاستيضاح أشياء سبق وأخبر الشاهد المحكمة عنها، من مثل المعلومات التي قدمها جمعة له، وعلاقة جمعة بزوج ابنته، فأعاد الشاهد أجوبته في هذا الشأن.

تمام الساعة الثانية عشر وخمسة وعشرين دقيقة، أعلنت المحكمة انتهاء استجوابها للسيد رياض سيف، بعد أن قام الأخير بشكر العدالة الألمانية، وأن الشعب السوري لن ينسى لهم هذه الخدمة، فتقبلت منه القاضي شكره بإسم الشعب الألماني.

بعد ذلك، قام المدعي بالحق المدني المخرج السوري فراس فياض، والذي كان حاضراً في جلستي الاستجواب، بقراءة بيان يتعلق بإحدى الوثائق التي قدمها السيد سيف للشرطة الجنائية. وقال فياض في بيانه: “أريد التحدث بشأن منشور الفيس بوك، الذي وُقِّع بإسم خالد محمود الرحمون.

أعرف هذا المنشور من وقت سابقٍ، لقد تمّ تدويره لاحقاً، لاستخدامه بإحدى الحملات التي حدثت بعد تقديم شهادتي، والتي قامت بالضغط علي لسحب شهادتي، وقاموا بنشره بصفحة داعمة لأنور رسلان. شكراً لكم”.

أعلنت القاضي استكمال الجلسة بعد استراحة الغداء، والتي امتدت حتى الواحدة والنصف، إلا أنّه بعد الاستراحة عرضت المحكمة الوثيقتين اللتين قدمهما السيد رياض سيف للشرطة الجنائية على شاشة العرض وكانتا باللغة العربية، وقامت القاضي بقرائتهما بالترجمة المرافقة لهما باللغة الألمانية.

الوثيقة الأولى: (تجدر الإشارة أن جزءاً بسيطاً من الوثيقة في النهاية، غير كامل لعدم القدرة على نسخها كاملةً أثناء مدة عرضها في المحكمة).

(أيضاً تجدر الإشارة أن جزء بسيط من الوثيقة في منتصفها غير كامل لعدم القدرة على نسخها كاملةً أثناء مدة عرضها في المحكمة وكان جزءاً يتعلق بانشقاق المتهم إياد ورحلة اللجوء).

عرضت بعدها المحكمة السيرة الذاتية الخاصة بالمتهم، والتي قدمها أيضاً السيد رياض سيف للشرطة الجنائية.

بعد ذلك، قامت ممثلة النيابة العامة الاتحادية، بقراءة رد سلطة الإدعاء على طلب الدفاع الرامي إلى إعادة أول 23 جلسة من المحاكمة، نظراً لصدور قرار المحكمة الدستورية الاتحادية ،الذي يقضي بضرورة إتاحة الإمكانية لممثلي وسائل الإعلام العرب، المعتمدين في متابعة الترجمة التزامنية إلى العربية وتوفير أجهزة استقبال لهم.

وكانت حجة محامي الدفاع، أنّ هذا الأمر يعد إقراراً من المحكمة الإقليمية العليا في كوبلنز، بوجوب وجود الترجمة منذ البداية، ما يعني أن المحاكمة يجب أن تعاد.

وكان ردّ الادّعاء العام هو عدم صحة المستند القانوني، الذي اعتمد عليه الدفاع، وأنّه لا حاجة لإعادة المحاكمة من أولها، إذ أن الدفاع قد استند في طلبه على أن المحكمة الإقليمية العليا، وبامتناعها في الجلسات الـ 23 الأولى عن توفير أجهزة استقبال للإعلاميين الناطقين بالعربية، قد أخلّت بمبدأ علانية جلسات المحاكمات الجنائية، ولكن النائبة العامة ردت على ذلك قائلة إن مفهوم علانية المحاكمات الجنائية يقتصر فقط على السماح للجمهور بالحضور، دون أن تكون المحكمة ملزمة بتوفير ترجمة لهم، لا سيما وأن لغة التقاضي في ألمانيا هي الألمانية.

وأضافت أنه لابد بدايةً من التحقق من أن طلب الدفاع لا يتعلق بطلب لإقامة أدلة جديدة، إذ أن الاستماع لأقوال الشهود والخبراء مرة أخرى لن يتضمن أية مواضيع جديدة تستوجب إقامة أدلة جديدة. الجلستان القادمتان ستكونا بتاريخ الثاني والثالث من الشهر التاسع لعام 2020.