-
زعيمة بورما تتوجه لـ"لاهاي" لتفنيد إبادة الروهينغا
تتوجه الأضواء اعتباراً من الثلاثاء، باتجاه الحائزة على جائزة نوبل للسلام أونغ سان سو تشي حيث ستمثل شخصياً أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي لتتولى بنفسها الدفاع عن بورما بوجه اتهامات "الإبادة" الموجهة إليها بحق أقلية الروهينغا.
فقد رفعت غامبيا بتكليف من الدول الـ57 الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، شكوى أمام محكمة العدل الدولية ضد البلد الواقع في جنوب شرق آسيا لاتهامه بارتكاب "أعمال إبادة" بحق مسلمي أقلية الروهينغا.
ويعتبر حضور مستشارة الدولة في بورما بنفسها أمام القضاء الدولي للدفاع عن بلادها المتهمة بارتكاب أسوأ الفظاعات، بادرة غير اعتيادية إطلاقاً.
ولن تنتقل أونغ سان سو تشي إلى لاهاي حيث مقر أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، لمجرد الحضور، بل أعلنت أنها ستتولى بنفسها الدفاع عن "مصالح" بورما.
وصرّح أستاذ القانون الدولي في جامعة تيلبورغ بهولندا فيليم فان غينوغتن "أمر استثنائي للغاية أن يذهب قادة كبار إلى محكمة العدل الدولية للدفاع بأنفسهم عن بلادهم" وليس فقط "لجذب انتباه وسائل الإعلام".
وتقيم محكمة العدل الدولية التي أنشئت عام 1946 لتسوية الخلافات بين الدول الأعضاء، أولى جلساتها الثلاثاء والخميس للنظر في التجاوزات المرتكبة بحق الأقلية المسلمة في بورما، فاتحة بذلك ملفاً بالغ الحساسية.
وتوجّه حوالى 740 ألفاً من الروهينغا منذ آب/أغسطس 2017 إلى بنغلادش، هرباً من حملة القمع التي ينفذها الجيش البورمي والميليشيات البوذية، والتي وصفها محققو الأمم المتحدة بأنها "إبادة".
ومن الممكن أن يكون توجه المعارضة والسجينة السابقة بنفسها الدفاع عن بورما سيفاً ذو حدين. وحذّرت الأستاذة المساعدة للقانون الدولي في جامعة لايدن سيسيلي روز في حديث لوكالة فرانس برس بأن "هذا غير مسبوق، لكنه ينطوي أيضاً على مجازفة".
ونوّهت إلى أن أونغ سان سو تشي المتخرجة من جامعة أوكسفورد إنما ليس في القانون "لا مؤهلات قانونية لديها إطلاقاً وستكون تائهة تماماً أمام المحكمة".
وأدى الإعلان عن حضور الزعيمة الفعلية للحكومة البورمية التي ستخاطب القضاة الأربعاء، صدمة بين المراقبين الدوليين الشديدي الانتقاد لها بالأساس، وبعضهم يتهمها حتى بعدم الدفاع عن الروهينغا.
وأورد الأستاذ المساعد في القانون الدولي في كلية ترينيتي في دبلن مايك بيكر "ما قد يبدو غير اعتيادي في حضور أونغ سان سو تشي على رأس وفد بورما، هو أنها تُعتبر مسؤولة شخصياً إلى حد ما عن الوقائع المنسوبة" لبورما، وترى غامبيا أن بورما انتهكت اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، وهي اتفاقية دولية تمت المصادقة عليها عام 1948.
ولم تنتهي محكمة العدل الدولية سوى مرة واحدة حتى الآن إلى وقوع إبادة، حين دانت قتل ثمانية آلاف رجل وفتى من مسلمي البوسنة بأيدي قوات صرب البوسنة في سريبرينيتسا في تموز/يوليو 1995.
ودعوى المقدمة من قبل غامبيا، الدولة الإفريقية الصغيرة ذات الغالبية المسلمة، ليست الشكوى الوحيدة المرفوعة حالياً في هذه القضية، إذ كانت المحكمة الجنائية الدولية التي تتخذ مقراً لها في لاهاي أيضاً والتي تلاحق أشخاصاً بشكل فردي، أعطت الضوء الأخضر في تشرين الثاني/نوفمبر لفتح تحقيق بشأن جرائم منسوبة إلى سلطات بورما بحق الروهينغا.
ومؤخراً، رفعت شكوى ضد بورما في الأرجنتين عملاً بمبدأ "الاختصاص القضائي العالمي" المطبق في الأرجنتين، ضد عدد من كبار المسؤولين البورميين وبينهم أونغ سان سو تشي.
