-
سلامة خلف القضبان: من قائد مصرفي بارز لمتهم بجرائم مالية خطيرة
-
مع استمرار احتجاز رياض سلامة، يتضح أن السلطات اللبنانية تسعى لمحاسبة المسؤولين عن الفساد، وهو ما قد يمثل خطوة نحو تعزيز الثقة في النظام المالي المتعثر
بعد توقيفه يوم أمس بعد جلسة استماع قضائية، يبدو أن حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة سيبقى محتجزًا حتى الأسبوع المقبل. فقد أفاد مصدران قضائيان اليوم الأربعاء بأن سلامة، الذي أُلقي القبض عليه بتهمة ارتكاب جرائم مالية، سيظل في السجن حتى جلسة استماع يُتوقع عقدها الأسبوع المقبل.
كما أوضح المصدران أنه بعد استجوابه، يمكن للقاضي المسؤول عن الجلسة أن يقرر ما إذا كان سيُبقيه رهن الاحتجاز أم يفرج عنه، وفقًا لما نقلته وكالة رويترز. وأشار أحد المصدرين إلى أن من المحتمل أن يحدد القاضي موعد الجلسة في أوائل الأسبوع المقبل.
اقرأ أيضاً: لبنان: إيقاف رياض سلامة.. تحقيقات حول اختلاس 40 مليون دولار
جاء ذلك بعد أن كشفت مصادر قضائية أمس عن أن الحاكم السابق للبنك المركزي متهم بجمع أكثر من 110 ملايين دولار من خلال جرائم مالية وعمولات تتعلق بشركة "أوبتيموم إنفست"، وهي شركة لبنانية تعمل في مجال الوساطة المالية.
وتُعد هذه الاتهامات منفصلة عن تلك المتعلقة بشركة "فوري أسوشيتس"، المملوكة لرجا سلامة، شقيق الحاكم السابق، حيث اتُهم الأخوان باستخدام الشركة لاختلاس 330 مليون دولار من الأموال العامة على شكل عمولات.
يذكر أن رياض سلامة، البالغ من العمر 73 عامًا، شغل منصب حاكم مصرف لبنان لمدة 30 عامًا، بعد الحرب الأهلية التي استمرت 15 عامًا.
وقد اكتسب سمعة كمسؤول كفء في النظام المالي، وكان يُنظر إليه سابقًا كمرشح محتمل للرئاسة. إلا أن فترة عمله الأخيرة شابتها اتهامات بالفساد والإثراء غير المشروع من خلال الأموال العامة.
وقد وُجهت إليه هذه الاتهامات من قبل السلطات في لبنان وعدة دول غربية. كما فرضت الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا عقوبات عليه، متهمة إياه بالفساد لإثراء نفسه ومقربين منه، وهي تهم نفاها سابقًا.
ليفانت-وكالات
