شكوى جديدة تتهم روسيا بقصف مستشفى في سوريا.. وانتهاك القانون الدولي

تستند دعوى قضائية حديثة إلى مقاطع مصورة وشهادات عيان ومحادثات صوتية تضم تواصل بين طيار من روسيا ومراقبين أرضيين حول إسقاط القنابل.

وصرح فادي الديري، المدير الإقليمي لمنظمة "يداً بيد"، بأن الشعب السوري ينتظر من لجنة حقوق الإنسان أن تقدم لهم شيئًا من العدالة عبر الاعتراف بواقع هذا الاعتداء البربري وما تسبب به من ألم.

ووجه مواطن من سوريا ومنظمة للمساعدات الإنسانية اتهامات لروسيا بخرق القوانين الدولية من خلال قصف متعمد لمستشفى في شمال سوريا في العام 2019، في شكوى تم تقديمها مؤخرًا إلى اللجنة المختصة بحقوق الإنسان في الأمم المتحدة هذا الأسبوع.

ودخلت روسيا النزاع السوري عسكريًا في العام 2015 دعمًا لقوات الرئيس بشار الأسد، وقد وجهت لها تحقيقات الأمم المتحدة اتهامات بارتكاب جرائم حرب في سوريا، غير أنها لم تخضع لأي محاكمة دولية حتى الآن.

وأنكرت روسيا مرارًا وتكرارًا الادعاءات الموجهة إليها بخرق القانون الدولي في سوريا، وقد تم تقديم الشكوى الجديدة يوم الأربعاء ونُشرت اليوم التالي، وتتهم القوات الجوية الروسية بإزهاق أرواح مدنيين في سلسلة من الغارات الجوية على مستشفى كفرنبل الجراحي في محافظة إدلب شمال غرب سوريا في الخامس من مايو 2019.

قدم الشكوى أحد أقارب الضحايا ومنظمة "يداً بيد للإغاثة والتنمية"، وهي منظمة إغاثية ساهمت في دعم المستشفى الواقع في منطقة تحت سيطرة فصائل مسلحة تعارض الأسد.

وتستند الشكوى على مقاطع فيديو وروايات شهود وتسجيلات صوتية تشمل مراسلات بين طيار روسي والمراقبة الأرضية في شأن إلقاء الذخائر. وأفاد المدير الإقليمي لمنظمة "يداً بيد" فادي الديري بأن السوريين يأملون في أن تبرز لجنة حقوق الإنسان بعض العدالة من خلال الاعتراف بحقيقة هذا الهجوم العنيف وما نتج عنه من معاناة.

تتألف اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، ومقرها في جنيف، من خبراء مستقلين يرصدون حالة الحقوق السياسية والمدنية حول العالم ولديها القدرة على استقبال شكاوى من أشخاص ودول تتعلق بما يُشتبه في كونه انتهاكات.

قد تؤدي الشكاوى الفردية إلى إصدار تعويضات وإجراء تحقيقات إضافية بالإضافة إلى خطوات أخرى.

لقد اتهمت منظمات حقوق الإنسان النظام السوري وروسيا بارتكاب تجاوزات للقانون الدولي في سوريا على مدار سنوات، ولكن الدولتين ليستا ضمن الموقعين على "نظام روما الأساسي" الذي يؤسس للمحكمة الجنائية الدولية، مما يعني أن فرص المساءلة القانونية قليلة.

وأمضت روسيا في العام 1991 على "البروتوكول الاختياري الأول الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بشأن تقديم شكاوى من قبل الأفراد"، مما يعني أنها تقر بصلاحية لجنة حقوق الإنسان في النظر في شكاوى من الأفراد ضدها.

وكشف جيمس إيه غولدستون، المدير التنفيذي لمبادرة العدالة التي يمثل محاموها مقدمي الشكوى، أن "هذه الشكوى المقدمة إلى لجنة دولية مرموقة معنية بحقوق الإنسان تكشف عن النهج المقصود من الحكومة الروسية وقواتها المسلحة لاستهداف مؤسسة صحية في خرق صريح لقواعد النزاعات المسلحة".

ليفانت-وكالات