-
صفقة أستانة تكشف أحد أسرارها.. تبادل اسرى برعاية تركية
رغم تواجد الكتل السورية والمنظمات الحقوقية المختصة بقضايا المعتقلين، إلا أن تركيا تحاول وفي كل جولة جديدة من المفاوضات سحب ملف المعتقلين لوضعها بيد العسكر في سوريا، وباتفاق مع النظام السوري.
أعلنت وزارة الخارجية التركية أنه وبوساطة تركية مع النظام السوري قام ما يسمى الجيش الوطني العامل في ريف حلب الشمالي أمس الأربعاء، بعملية تبادل أسرى مع قوات النظام السوري بالقرب من مدينة الباب في ريف حلب الشرقي.
وبحسب المصادر المحلية أن العملية جرت في معبر “أبو الزندين”، وتم إطلاق سراح 15 أسيراً من قوات النظام لدى فصائل الجيش الوطني، مقابل إطلاق النظام سراح 14 معتقلاً من سجونه.
حيث تمت عملية التبادل هذه تحت إشراف اللجنة الدولية للصليب الأحمر والسلطات التركية. وقبل أيام من انعقاد جولة جديدة من محادثات أستانا بين المعارضة السورية المحسوبة على تركيا والنظام السوري.
بعيداً عن هيئة المفاوضات السورية المعارضة ولجنة المعتقلين المختصة فيها، يحاول الطرف التركي عسكرة قضية المعتقلين السوريين، وسحب الملف في كل جولة إلى الآستانة، عن طريق الفصائل المسلحة.
ويرى نشطاء حقوق إنسان سوريين، أن سحب قضية المعتقلين من جنيف إلى الآستانة، هو محاولة لعسكرة الملف السوري، وهو ليس بصالح المعتقلين السوريين، حيث تقوم الفصائل فقط بالتبادل على المعتقلين المحسوبين على فصائلهم أو مناطقهم، بالتزامن مع ملفات فساد عن طريق دفع الأموال لتلك الفصائل من قبل الأهالي للمطالبة بمعتقليهم.
آلية وضع أسماء المفرج عنهم من الطرفين، والمعايير التي يتم من خلالها وضع الأسماء، غير واضحة ومعروفة للسوريين والكتل السياسية والحقوقية، وهي خطوة من تلك الأطراف لسحب القضية من المختصين والجهات الدولية ووضعها تحت تصرّف الطرفين، النظام السوري والتركي بشكل مباشر.
وسبق أن أجرى الجانبان 3 عمليات لمبادلة الأسرى والمعتقلين بشكل متزامن، الأولى كانت في 24 تشرين الثاني/ نوفمبر 2018، والثانية في 12 شباط/ فبراير الماضي، والثالثة في 22 نيسان/ أبريل الماضي.
هذا وتنتظر مئات العوائل السورية معرفة مصير أبنائها المعتقلين، بالتزامن مع تجار الحروب الذين يعسكرون الملفات الإنسانية بعيداً عن إرادة السوريين أو حتى رغباتهم السياسية والإنسانية.
ليفانت-أربيل
