عائدات الشركات الصينية المملوكة للدولة تتجاوز أربعة تريليون دولار

سجلت الشركات المملوكة للدولة في الصين نمواً مستقراً في الإيرادات والأرباح خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري.

وأضافت لجنة مراقبة وإدارة الأصول المملوكة للدولة، أعلى هيئة لتنظيم الأصول المملوكة للدولة في الصين، أن "الشركات المملوكة للدولة المدارة مركزيا حققت 29 تريليون يوان (4.05 تريليون دولار) من العائدات في الفترة من يناير إلى سبتمبر الماضيين، بزيادة 10.9 في المئة عن الفترة نفسها من العام الماضي".

وبلغ إجمالي أرباح الشركات المملوكة للدولة المدارة مركزيا 2.1 تريليون يوان خلال الفترة المذكورة، بزيادة 5.7 في المئة على أساس سنوي، ووفقاً لوكالة الأنباء الصينية "شينخوا".

وبلغ هامش الربح التشغيلي للشركات المملوكة للدولة المدارة مركزياً 7.2 في المئة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، محافظاً على مستوى مرتفع نسبيا، حَسَبَ اللجنة.

وخلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام الحالي، زاد الاستثمار في البحث والتطوير للشركات المملوكة للدولة المدارة مركزيا 17.5 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

كما أظهرت البيانات المذكورة أيضا أن الملاءة العامة للشركات المملوكة للدولة المدارة مركزياً ظلت مستقرة. وبنهاية سبتمبر الماضي، بلغ متوسط نسبة الديون إلى الأصول للشركات المملوكة للدولة المدارة مركزيا 64.8 في المئة، بانخفاض 0.2 نقطة مئوية عن نهاية أغسطس.

إلى ذلك، أظهرت بيانات صادرة عن وزارة المالية الصينية، انخفاض الإيرادات المالية في البلاد 6.6 في المئة على أساس سنوي خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري.

وقالت الوزارة "إن الإيرادات المالية في البلاد وصلت إلى ما يقرب من 15.3 تريليون يوان (2.13 تريليون دولار) خلال الفترة المذكورة".

ونمت الإيرادات المالية 4.1 في المئة عن العام الأسبق، باستثناء تأثير استرداد ائتمان ضريبة القيمة المضافة.

وجمعت الحكومة المركزية نحو 6.99 تريليون يوان من الإيرادات المالية، بانخفاض 8.6 في المئة، فيما جمعت الحكومات المحلية 8.32 تريليون يوان، بانخفاض 4.9 في المئة.

وبلغت الإيرادات الضريبية نحو 12.44 تريليون يوان خلال الفترة ما بين يناير وسبتمبر من العام الجاري، بانخفاض 11.6 في المئة على أساس سنوي.

وارتفع الإنفاق المالي 6.2 في المئة على أساس سنوي ليصل إلى 19.04 تريليون يوان خلال الفترة المذكورة، حسبما ذكرت الوزارة.

وأصدرت السلطات الصينية سلسلة من الإجراءات لتسهيل الاستثمار الأجنبي في البلاد مع التركيز على قطاع الصناعات التحويلية.

ووفقا لوثيقة أصدرتها بشكل مشترك اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح وخمسة أجهزة حكومية أخرى، ستعمل الصين على تحسين بيئة الاستثمار وتعميق تنفيذ القائمة السلبية للاستثمار الأجنبي لتحويل سياسات الانفتاح إلى مشاريع ملموسة.

وحثت الوثيقة على تسهيل دخول وخروج المديرين التنفيذيين، والتقنيين، وعائلاتهم من الشركات متعددة الجنسيات والشركات الممولة من الخارج المستثمرة إلى البلاد، ضمن إجراءات الوقاية السليمة من جائحة كوفيد - 19 والسيطرة عليها.

وفيما يتعلق بتطوير الصناعات التحويلية، ستدعم الصين واردات وصادرات شركات الصناعات التحويلية أجنبية الاستثمار، وتقدم خدمات وإرشادات بشأن التجارة والتخليص الجمركي، وفقا للوثيقة.

وستبذل الجهود أيضا لتحسين هيكل الاستثمار الأجنبي. كما تشجع الوثيقة المستثمرين الأجانب على توسيع حضورهم في مجالات مثل الابتكار العلمي التكنولوجي، وذروة الكربون وحياده، وكذلك في المناطق ذات الأساس السليم للتنمية الصناعية في المناطق الوسطى والغربية والشمالية الشرقية للصين.

قال بيان رسمي "إن الصين رفعت معيارا رئيسا في إدارتها الاحترازية الكلية للسماح للشركات والمؤسسات المالية باقتراض مزيد من الديون الخارجية".

وأضاف البيان أن "المراجعة التصاعدية تهدف إلى زيادة تحسين الإدارة الاحترازية الكلية للتمويل عبر الحدود وتوجيه الشركات والمؤسسات المالية إلى تحسين هيكل ديونها الخارجية".

وسجل اليوان الصيني أدنى مستوى له مقابل الدولار في 15 عاما، مدفوعاً بقلق المستثمرين من السياسات المالية المتشددة ومخاوف إغلاقات "صفر كوفيد".

ليفانت نيوز _ وكالات