-
عبير موسي: معركة الحرية والترشح من وراء القضبان
في تطور لافت للأنظار على الساحة السياسية التونسية، أعلن الحزب الدستوري الحر ترشيح رئيسته، عبير موسي، للانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في خريف العام الجاري.
يأتي هذا الإعلان رغم وجود موسي في السجن منذ أشهر، حيث تواجه اتهامات بمعالجة بيانات شخصية وعرقلة الحق في العمل والاعتداء بقصد إثارة الفوضى.
اقرأ أيضاً: "العفو الدولية" تنتقد اعتقال تونس لصحفي وتطالب بالإفراج عنه
الحزب، في بيان رسمي، طالب بإطلاق سراح موسي ووقف ما وصفه بـ"الهرسلة القضائية" التي تتعرض لها، وأعرب عن قلقه من محاولات السلطة لحرمانها من حقوقها المدنية والسياسية، محذرًا من إقرار شروط ترشح جديدة قد تُعيق الترشحات وتُقصي المنافسين.
وجدد الحزب التزامه بالدفاع عن حقوق التونسيين في المشاركة في انتخابات تتوافق مع المعايير الدولية، مؤكدًا على حقه في النشاط السياسي وفق التشريعات الوطنية والدولية.
وعبير موسي، المحامية والسياسية المعروفة بدفاعها عن نظام الرئيس الراحل زين العابدين بن علي ومعارضتها لسياسات الرئيس الحالي قيس سعيد، تُعتبر من الشخصيات البارزة في الساحة السياسية التونسية، وقد اكتسبت شعبية ملحوظة في السنوات الأخيرة، وهي معروفة بموقفها الصارم ضد حركة النهضة وتنظيم الإخوان المسلمين، الذي تصفه بـ"الإرهابي".
ووفقًا للقانون الانتخابي التونسي، لا يُحرم المواطن الذي تمت إدانته أو يقضي عقوبة داخل السجن أو الذي لديه تتبّعات قضائية من حق الترشح للانتخابات الرئاسية، مما يُتيح لموسي الفرصة للمنافسة رغم العقبات القانونية والسجنية التي تواجهها.
ليفانت-وكالات
