-
على علاقة بالإخوان.. مصر تُثبت أحكامها بحق إرهابيين
لم تقبل محكمة النقض المصرية، طعن 13 متهماً، من ضمنهم نجل وزير خارجية فلسطين الأسبق رامي شعث، والبرلماني السابق زياد العليمي على قرار إدراجهم على قوائم الإرهابيين، لمدة خمس سنوات في القضية المعروفة بخلية الأمل.
وجرى إدراج أفراد القائمة على قائمة الإرهاب في أبريل 2020، والتي تتهم بأنها ممولة من تنظيم الإخوان للتحريض على الثورة وأعمال العنف، وذكر المصدر القضائي إن قرار محكمة النقض نهائي.
اقرأ أيضاً: جرائم في أوروبا أجبرت حكوماتها على “حظر” نشاطات تنظيم الإخوان
ووجهت النيابة المصرية سابقاً، للمتهمين في قضية "خلية الأمل" تهم ارتكاب جرائم بالاشتراك مع تنظيم أنشئ على خلاف أحكام القانون، وعرض أخبار ومعلومات وبيانات كاذبة على نحو متعمد بقصد تكدير السلم العام وزعزعة الثقة في مؤسسات الدولة.
وأتى في قرار الإدراج أن قيادات الإخوان الفارين خارج البلاد، ومن ضمنهم محمود فتحي بدر، وأحمد محمد عبد الهادي، على السيد أحمد بطيخ، عقدوا لقاءات تنظيمية حطوا خلالها مخططًاً، يهدف لتوفير الدعم المادي اللازم لتمويل تحركهم العدائي ضد الدولة المصرية والإضرار بالمصلحة القومية والأمن الاقتصادي.
وكان قد شدد مفتي الديار المصرية شوقي علام في الثامن عشر من يونيو الماضي، على أن حكم الانضمام لجماعة "الإخوان المسلمين" هو حرام شرعاً، وصرح: "أصدرنا فتوى بحرمة الانضمام إلى جماعة الإخوان قبل ذلك، لأنها جماعة إرهابية، وكذا الانضمام لأي جماعة منبثقة منها".
كما نوه إلى أن دار الإفتاء بصدد إصدار موسوعة "المعلمة المصرية في العلوم الإفتائية" وهي موسوعة كاشفة عن واقع مصري وخبرة إفتائية طويلة، كما تجمع تلك المعلمة مبادئ العملية الإفتائية وأركانها، مردفاً أن الدعوة تسير في منظومة منضبطة في سياق الدولة المصرية، متابعاً: "لسنا في مجتمع بلا قانون وبلا اختصاص".
كما شدد على أن "الدعوة إلى الله من اختصاص وزارة الأوقاف المصرية والوعاظ في الأزهر الشريف"، داعياً إلى "الرجوع إلى القانون الذى ينظم الاختصاص وإصدار تشريع قانوني ملزم بإبعاد غير المتخصصين عن مجال الدعوة والإفتاء".
ليفانت-وكالات
