-
عون: نعمل على تحويل عدد من المسؤولين عن الفساد للتحقيقات
تحاول السلطات اللبنانية البحث عن مبررات وحلول خلبية لإقناع العالم بأن السلطات الحالية تهمها القضاء على الفساد في البلاد بحسب المتظاهرين، هذا وأبلغ رئيس الجمهورية اللبنانية، ميشال عون، المدير الإقليمي لمجموعة البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن الحكومة تحاول تحويل عدد من المسؤولين للتحقيقات.
واستقبل عون اليوم الأربعاء المدير الإقليمي لمجموعة البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ساروج كومارجاه، في قصر بعبدا، وأكد له أن الحكومة سوف تضم وزراء يتمتعون بالخبرة والكفاءة ومن ذوي السمعة الحسنة وبعيدين عن شبهات الفساد، وأن التحقيقات التي ستتم مع مسؤولين حاليين وسابقين تدور حولهم علامات استفهام، لن تستثني أحداً من المتورطين.
وأضاف عون أنه يعمل على معالجة إرث عشرات السنين من الفساد وسيواصل العمل حتى يتمكن من اجتثاثه ووضع حد للهدر والفوضى في إدارات الدولة ومؤسساتها.
كما شدّد على أنه لن يتردد في طرح أي قانون إصلاحي يتناغم مع أولوية المرحلة المقبلة، علماً أن الملفات التي أحيلت على التحقيق، سيتم السير بها وعددها 17 ملفاً تتعلق بالفساد، والمحاسبة، ستشمل جميع المتورطين والمشتركين والمسهّلين، وفق رئاسة الجمهورية.
وأضاف: "لبنان على مفترق طرق، خصوصاً من الناحية الاقتصادية، وهو بأمس الحاجة إلى حكومة منسجمة قادرة على الإنتاج ولا تعرقلها الصراعات السياسية والمناكفات، وتلقى الدعم المطلوب من الشعب".
وأشار: "المشاريع الإصلاحية التي اقترحها لاستكمال منظومة مكافحة الفساد، باتت في عهدة مجلس النواب وأهمها رفع السرية المصرفية ورفع الحصانة عن المرتكبين واستعادة الأموال المنهوبة وإنشاء المحكمة الخاصة بالجرائم المالية".
كما شكر كومارجاه على الدعم الذي يقدمه البنك الدولي للبنان، لافتاً إلى أن أي تأخير حصل في إنجاز مشروع أو أكثر، مرده إما إلى الروتين الإداري أو إلى عدم توافر الاعتمادات المالية المكملة له، واعداً بإيجاد حلول لهذه المسألة فور تشكيل الحكومة الجديدة، مع التأكيد على استمرار التعاون مع البنك الدولي.
وكان كومارجاه قد نقل إلى الرئيس اللبناني وجهة نظر البنك الدولي من التطورات الراهنة، مؤكداً استمرار تقديم المساعدات للبنان في المجالات التي يطلبها.
وحضر الاجتماع عن الجانب الدولي المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان، يان كوبيتش، وعدد من المعاونين، وعن الجانب اللبناني وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية، سليم جريصاتي، ورئيس لجنة المال والموازنة النيابية، النائب ابراهيم كنعان، والمدير العام لرئاسة الجمهورية، أنطوان شقير.
ليفانت-العربية
