-
غموض حول مستقبل سلاح حزب الله: بين إسرائيل وإصرار الدولة
مع تصاعد الضربات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت، عاد الجدل في لبنان للتركيز على مستقبل سلاح حزب الله ودوره في ظل الانتهاكات المستمرة من قبل إسرائيل وغياب التفاهم الداخلي حول مفهوم الدولة القادرة.
في برنامج "التاسعة" على قناة سكاي نيوز عربية، أكد الكاتب والباحث السياسي محمد حمية أن إسرائيل "تتحمل مسؤولية خرق وقف إطلاق النار والقرار 1701"، مشيرًا إلى أن الجيش اللبناني "رصد آلاف الخروقات منذ عام 2006". كما شدد على أن الجيش اللبناني "نفى الرواية الإسرائيلية" التي زعمت وجود صواريخ وأسلحة في الضاحية الجنوبية.
أثناء مناقشة مصير سلاح حزب الله ورفضه تسليمه للدولة، أقرّ حمية بأن الحوار الجاري يتناول "حصرية السلاح بيد الدولة" بدلاً من "نزع السلاح"، وذلك في إطار رؤية وطنية تحفظ السيادة.
اقرأ المزيد: الجيش الباكستاني يسقط طائرة تجسس هندية
وكشف حمية أن الرئيس اللبناني كلف قنوات اتصال مع حزب الله لمناقشة هذا الأمر بشكل جاد، مشيرًا إلى أن الحزب أبدى "انفتاحًا مشروطًا" على الطرح، ولكنه طرح "أسئلة مشروعة"، منها استمرار الاحتلال الإسرائيلي لأجزاء من الجنوب والتهديدات المتكررة.
وعند مناقشة ما إذا كان إبقاء السلاح بيد حزب الله يمنح إسرائيل ذريعة لاستمرار خروقاتها واحتلالها، أجاب حمية بأن إسرائيل تستمر في عدوانها على سوريا، رغم عدم وجود تهديد فعلي، مؤكدًا أن "مشروع الاحتلال الإسرائيلي للمنطقة لا يرتبط فقط بسلاح حزب الله، بل بأجندة أوسع تسعى للسيطرة الإقليمية".
وفي جزء آخر من النقاش، تم طرح تساؤلات حول مشاركة حزب الله في الحكومات اللبنانية، واتهامه بإقامة "دويلة داخل الدولة" عبر بنية مالية وعسكرية موازية. وفي هذا السياق، أوضح حمية أن المقاومة اللبنانية سبقت "الثورة الإيرانية"، وأن حزب الله "أسس لمواجهة الاحتلال الإسرائيلي وليس كذراع خارجي".
واعتبر أن الاتهامات بتحويل الحزب إلى "دولة ضمن الدولة" لا تلغي الدور الذي قام به في تحرير الجنوب عام 2000، ومساهمته في فرض معادلة ردع مع إسرائيل منذ حرب 2006.
وفيما يتعلق بمستقبل "الاستراتيجية الدفاعية"، شدد حمية على أن النقاش الجاري، بقيادة رئيس الجمهورية وقائد الجيش مع حزب الله، يهدف إلى وضع السلاح تحت إطار وطني يخدم حماية لبنان من أي عدوان إسرائيلي، بعيدًا عن الأضواء وبما يخدم مصلحة الدولة والشعب اللبناني.
اختتم حمية بالتأكيد على أن المجتمع المحلي في الجنوب وبيئة المقاومة "يمدون يدهم للدولة اللبنانية وللجيش"، داعيًا إلى ضرورة استكمال بسط سلطة الدولة في الجنوب وتعزيز دور الجيش الوطني كجزء من مشروع الدولة السيادية.
