فارق التكاليف.. الفارق الهائل بين تكاليف الدخول للسوريين والعراقيين

وفقًا لمصادر إعلامية محلية، يتم تحصيل 60 دولارًا أمريكيًا كتكلفة لتأشيرة الدخول "من سوريا إلى العراق" للسوريين، بينما تفرض حكومة الأسد رسومًا تزيد عن 1500 دولار.

أشار الدكتور "ناصر النقيري" في منشور على حسابه الشخصي في فيسبوك إلى أن أحد الدبلوماسيين أخبره بأن السفير العراقي أبلغه خلال الأزمة العراقية بأن سوريا فتحت حدودها للجميع بشكل مجاني، مشيرًا إلى أن تكلفة التأشيرة العراقية للسوريين تصل إلى أكثر من 1500 دولار.

وأوضح أن السفير العراقي أكد أن ذلك مرده طلب من الحكومة السورية، حيث يتم تحصيل 60 دولارًا فقط كتكلفة للتأشيرة من العراق، ويتم إعادة الباقي إلى سوريا، مشيرًا إلى وجود حساب بنكي معتمد لهذه الغاية.

وختم منشوره بالتأكيد على عدم وجود مبرر للادعاء بأن الحساب المذكور يخص سوريا الأولى.

وفي سياق آخر،

كشف القائم بأعمال السفارة العراقية في دمشق، ياسين الحجيمي، عن تسجيل 1184 تأشيرة دخول (فيزا) للسوريين إلى العراق وإصدار 134 إقامة عمل لهم خلال تشرين الثاني الماضي.

وفي لقاء للحجيمي مع صحيفة “تشرين” الحكومية، اليوم الأحد 3 من كانون الأول، ذكر أن توجيهات صدرت من رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني بإعطاء عفو للمتجاوزين على فترة الإقامة الرسمية من دون أي عقاب قانوني، مع مهلة تتراوح بين شهرين جددت إلى شهرين إضافيين لتصحيح أوضاعهم قانونيًا.

وأضاف الحجيمي أن سعر “سمة الدخول” إلى العراق من يوم إلى 60 يومًا تبلغ 50 دولارًا، بينما العراقي الذي يدخل إلى سوريا يدفع 80 دولارًا، أما تأشيرة الدخول للسوريين لمدة ستة أشهر تكلف 100 دولار، ولمدة عام كامل تكلفتها 150 دولارًا.

وعن أسباب تأخر صدور الإقامات من الجانب العراقي ما يعرض السوريين للترحيل والسجن، قال الحجيمي إن السفارة العراقية غير مخولة بالمنح إلا بعد موافقة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل التي ترسلها بدورها إلى وزارة الداخلية، ومنها عن طريق مديرية الإقامة التابعة لها إلى السفارة للتسليم.

وبحسب الحجيمي، توجد “فيزا اتحادية” تصدر من بغداد يمكن بموجبها للسوري التجول في جميع الأراضي العراقية بما فيها إقليم كردستان.

أما تأشيرة الدخول الصادرة من إقليم كردستان فهي صالحة فقط في ثلاث محافظات عراقية، هي السليمانية، دهوك، أربيل.

وأشار إلى وجود أكثر من 500 ألف سوري على الأراضي العراقية كافة.

حذر الحجيمي من دخول السوريين “بطرق ملتوية” من أربيل إلى بغداد، ما يؤدي لترحيلهم مع منع دخول إلى الأراضي العراقية من سنتين إلى خمس سنوات.

وأوضح أن القانون العراقي يعطي صلاحيات للأقاليم ضمن حدود أقاليمها.

أين “المعاملة بالمثل”
حول أسباب رفض العراق معاملة السوريين بالمثل بمنحهم تأشيرة دخول مباشرة من الحدود، بعدما أعلنت حكومة النظام السوري الشهر الماضي السماح للعراقيين بدخول البلاد من دون الحصول على تأشيرة أو موافقة أمنية، قال القائم بأعمال السفارة العراقية في دمشق إن السبب وجود اختلافات دوافع السفر لكل من السوريين والعراقيين.

وأفاد الحجيمي أن السوريين الواصلين إلى العراق يأتون لغرض العمل في حين أن العراقيين يذهبون لغرض السياحة.

وأضاف أن العراقيين لا يتجاوزون فترة الإقامة المسموحة بينما هناك عشرات الآلاف من السوريين انتهت إقاماتهم، وبالتالي وجودهم غير شرعي ومخالف لقانون الإقامة العراقي.

من جانب آخر، حذر القائم بالأعمال السوريين من الوقوع تحت طائلة النصب والاحتيال من قبل المستغلين، مشيرًا إلى أن بعض المسافرين السوريين إلى العراق يتعرضون