فاضح جرائم عهد ستالين يُمدد سجنه إلى 15 عاماً.. دعوات دولية لإطلاق سراحه

حكمت محكمة في شمال روسيا على المؤرخ البارز في غولاغ والناشط في مجال حقوق الإنسان يوري دميترييف بالسجن 15 عاماً للمرة الثانية، حسبما ذكرت وسائل الإعلام اليوم الاثنين.

وتضيف آخر إدانة عامين إلى حكم ديمترييف البالغ 13 عاماً العام الماضي بحجة الاعتداء جنسياً على ابنته بالتبني. ويقول النقاد إن دوافعه سياسية وراء مقاضاته لعمله في فضح جرائم عهد ستالين واستناداً إلى أدلة ملفقة. كما نفى دميترييف هذه التهم.

وجد الخبراء خلال محاكمة دميترييف الأولى أن الصور التي التقطها لابنته بالتبني ليست إباحية. وأكد المؤرخ أن الصور التقطت لرصد صحتها.

واستشهد الادعاء بصور كانت على جهاز الحاسوب الخاص به، وزعمت السلطات أنه التقط صوراً غير ملائمة للطفلة في سن الرابعة والخامسة والسابعة. بالإضافة إلى حوادث ملامسة لها عندما كانت في الثامنة من عمرها، التي زعم الادعاء أنها كانت ذات طبيعة جنسية.

وتبنى ديمترييف وزوجته الطفلة، عندما كانت في الثالثة من العمر، من إحدى دور رعاية الأيتام. وقال ديمرتييف إن الطفلة كانت هزيلة وفي حالة صحية سيئة عندما تبناها هو وزوجته، وإنه التقط صورها لتوثيق نموها.

وبرأت محكمة في البداية دميترييف من التهم - التي يصر أصدقاؤه وزملاؤه والمجتمع المدني على أنها انتقام سياسي لعمله - في عام 2018، فقط لفتح قضية جنائية ثانية ضده بعد بضعة أشهر.

لاحقاً، أدانت محكمة مدينة بتروزافودسك في جمهورية كاريليا بشمال غرب روسيا دميترييف (65 عاما) بتهمة استغلال الأطفال في المواد الإباحية وحكمت عليه بالسجن 15 عاماً في سجن جنائي.

المقبرة تضم رفات 20 ألف شخص (فيسبوك). في مدينة أوديسا بجنوب أوكرانيا. أعلن عنها في آب 2021

وكان المدعون العامون قد طلبوا حكماً بالسجن لمدة 15 عاماً على دميترييف، الذي أشيد بعمله في الكشف عن المقابر الجماعية والتعرف على الآلاف من ضحايا القمع السوفيتي في كاريليا.

وقال محامو دميترييف لوكالة إنترفاكس إنهم يعتزمون استئناف الحكم في غضون مدّة 10 أيام المنصوص عليها قانونا. وأدين دميترييف أول مرة وحُكم عليه بالسجن 3.5 سنوات، وهي مدة تم تمديدها إلى 13 عاماً قبل وقت قصير من إطلاق سراحه المقرر.

وحثّ الاتحاد الأوروبي روسيا على إسقاط التهم "المشكوك فيها" ضد دميترييف. ويرأس ديميترييف فرع كاريليا لمجموعة ميموريال لحقوق الإنسان، التي تعترف به كسجين سياسي.

وفي رسالة مفتوحة نُشرت هذا الصيف، طلبت أكثر من 150 شخصية ثقافية وعلمية من رئيس المحكمة العليا الروسية فياتشيسلاف ليبيديف مراجعة قضية ديميترييف. لكن المحكمة قالت في 13 أوكتوبر إنها رفضت عقد جَلسة استماع في القضية التي ستظل الآن من اختصاص المحاكم المحلية في بتروزافودسك ، عاصمة منطقة كاريليا." موسكو تايمز"

وكتبت الناشطة زويا سفيتوفا على فيسبوك "هذه صفعة أخرى للعدالة". وأضافت سفيتوفا أن دميترييف يواجه احتمال صدور حكم بالسجن لمدة أطول حيث يتابع المدعون العامون المزيد من التهم المماثلة ضد المؤرخ في ما يمكن أن يصبح إدانة ثالثة.

كما يواجه مركز حقوق الإنسان التابع لمنظمة ميموريال، الذي يقوم بحملات من أجل السجناء السياسيين وغيرهم من الجماعات المحرومة، الإغلاق من قبل محكمة في موسكو هذا الأسبوع لتبريره الإرهاب وإخفاقات مزعومة في وصف نفسه بأنه "عميل أجنبي" في منشوراته.

تنتهي كلتا القضيتين بعام تميز بحملة قمع غير مسبوقة ضد معارضي الكرملين، التي تضمنت سجن زعيم المعارضة أليكسي نافالني وحظر منظماته، فضلاً عن إعلان العديد من المنظمات الإعلامية "عملاء أجانب" وحظرهم بسبب "غير المرغوب فيهم" أنشطة، ومؤخرا حزم مراسل للبي بي سي أمتعته.

وفي نهاية أغسطس آب من هذا العام، عُثر على رفات نحو عشرين ألف شخص في مدينة أوديسا بجنوب أوكرانيا، حيث تتواصل أعمال حفر في موقع يعتقد أنه مقبرة جماعية لضحايا ستالين، حسب ما أعلن مؤرخون في 30 أغسطس.

وتفيد تقديرات بأن عظام ما بين خمسة آلاف وعشرين ألف شخص مدفونة في الموقع، ما يجعلها واحدة من أكبر المقابر الجماعية التي تم اكتشافها في أوكرانيا حتى الآن. وعثر على هذه الرفات خلال الشهر الجاري بالقرب من مطار أوديسا، بعد أن بدأت أعمال استكشافية في إطار خطط لتوسيعه.

ليفانت نيوز _ موسكو تايمز